في خبر نشرته «عكاظ» يوم أمس، تقول المحامية والمستشارة القانونية هياء الرزوق، «من حق أي منشأة يرفض فيها الموظف التحصين منعه من الدخول واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حقه التي تصل إلى إنهاء خدماته في حال استنفد رصيد إجازاته النظامية التي تضطر منشأته إلى منحه فرصة لتعديل وضعه بما يتماشى وقرارات الدولة». وأكدت «أنه في حال جرى فصل الموظف بعد استنفاد فرصه وعدم استجابته للتحصين لن يعتبر ذلك فصلاً تعسفياً وفقاً للنظام، وأن القرار فسر وشرح للموظفين منذ وقت مبكر عن الفئات التي يسمح لها بالدخول لمقار عملهم».

لقد تم مبكراً الإعلان عن الترتيبات والاشتراطات المتعلقة بدخول المنشآت العامة والدوائر الحكومية وكل الأماكن التي ترتادها الجموع بحسب خطط وتوصيات اللجنة العليا لمكافحة كورونا التي تصدر قراراتها بعد تقييم دقيق للأوضاع، وهي لجنة تعمل بكفاءة عالية منذ بدء انتشار الوباء وعلى أسس طبية تُعنى بكل جوانب ونشاطات المجتمع، لكن للأسف الشديد أنه ما زال بيننا من يرفض أخذ اللقاح المضاد ليس لأنه من الفئات المستثناة طبياً ولكن لأنه متأثر بالشائعات المغلوطة والمعلومات غير الصحيحة، وقد نقول لا بأس لمثل هؤلاء الأشخاص إذا كانوا لن يغادروا منازلهم أو ليسوا مرتبطين بوظائف وأعمال، ولكن هناك فرقا بين الحرية الشخصية وسلامة المجتمع، وهذا من أهم الأسباب التي جعلت الدولة تصدر قراراتها المتعلقة بمواجهة فايروس كورونا بمنع غير المحصنين من دخول المنشآت.

نعيد ونكرر القول إننا في نعمة كبيرة بتوفر اللقاح المجاني في كل مكان من المملكة، وتحت إشراف متخصصين يعرفون الفئات المستثناة بحسب معايير طبية محددة، وهي قليلة جداً ولله الحمد. ولذلك سيواجه الرافضون له بمزاجهم مواقف صعبة، وسيتحملون مسؤولية قانونية، إضافة إلى تعريض أنفسهم لخطر المرض.

استغلوا الفرصة أيها الممانعون واذهبوا إلى مراكز التطعيم.