معرض «رؤية الإمارات للوظائف» الذي عقد في «مركز دبي التجاري العالمي»، الأسبوع المنصرم من 15 -17 نوفمبر/تشرين الثاني، وشاركت فيه نحو 70 شركة من القطاعين (العام والخاص)، أعطى دلالات واضحة، ومؤشرات كثيرة حول مدى تفاعل وجدية الكثير من المؤسسات، خصوصاً في القطاع الخاص، مع مبادرة الحكومة الأخيرة، الداعمة للتوطين في القطاع الخاص، والتي كانت بمليارات الدراهم.

ما يؤخذ على شركات القطاع الخاص أنها لم تلتفت إلى الكثير من المبادرات واضحة المعالم والمعلن عنها، والتي تتناسب مع حجم مبادرة الحكومة، سوى ما أعلنته شركة ماجد الفطيم عن رغبتها في تعيين 3000 آلاف مواطن خلال السنوات الخمس القادمة، ومبادرة أخرى عبر «مجموعة الفطيم» عرفت عنها شخصياً، ولم يُعلن عنها في الصحف أو أجهزة الإعلام، وكانت عبر التعامل والتعاون المباشر مع الجهات المعنية، وانتهت بتوظيف نحو 2500 مواطن في وظائف مختلفة بالمجموعة.

الواضح والمهم والملاحظ خلال المعرض، جدية القطاع العام في الدولة فيما يقدمه ويطرحه من برامج ووظائف، ولا بد هنا من الإشادة بما تقدمه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي؛ حيث كان حضورها واضحاً بشكل كبير عبر منصتها في المعرض، والتي كانت مظلة ل 22 جهة حكومية، تعاملت بجدية مع طلبات التوظيف المقدمة لها، وكانت مقابلات بعض الوظائف تتم مباشرة في ذات الوقت، مع طرح مبادرات عدة تتعلق بالوضع الوظيفي، وكيفية استيعاب الأعداد المتزايدة من طالبي العمل، وفي مختلف المجالات، وبرؤية واستراتيجية واضحة وواقعية في نفس الوقت.

دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي مطالبة كجهة متخصصة وحريصة على توسيع دائرة الوظائف المتاحة للمواطنين في مختلف القطاعات سواء العامة أو الخاصة، بوضع تصور واضح مع القائمين على إدارة المعرض، لجعل المعرض منصة حقيقية لفرص التوطين والتوظيف، ومؤشراً حقيقياً على مدى الجدية في موضوع وطني مهم، وكلي يقين بامتلاك الدائرة كل الإمكانات والكفاءات القادرة على توجيه بوصلة المعرض في الاتجاه الصحيح الذي يخدم الوطن ومواطنيه بشكل فعلي وفعّال.

القطاع الخاص مطالب برد الجميل للدولة التي احتضنته، ووفرت له كل سبل النجاح عبر الإعلان عن مبادرات حقيقية لتوظيف المواطنين بشكل جدي، لا البقاء في منطقة رمادية من دون أن يقدم حلولاً ومقترحات تستحق أن تقدر، لأنه كلما قدم أكثر سيحصد أكثر.