قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بعد الأزمة المالية في العام 2007-2008 انتهجت البنوك المركزية سياسة نقدية توسعية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا استمرت لأكثر من 8 سنوات، وكما هو معروف اقتصادياً كلما زاد المال في الاقتصاد، زادت تكلفة السلع والخدمات. واحدة من أكثر القوانين المعمول بها في علم الاقتصاد هو أن التضخم يكون مرتفعاً عندما يكون عرض النقود أكبر. وعلى الرغم من ذلك الضخ التريليوني في ذلك الوقت، إلا أن مستويات التضخم ظلت دون أهداف البنوك المركزية لتنافي فكرة فريدمان القائلة «إن التضخم ظاهرة نقدية بحتة».

السؤال الذي يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية اليوم: لماذا نشهد اليوم علاقة طردية واضحة المعالم بين التوسع في المعروض النقدي ونسب التضخم ولم نشهد هذه العلاقة في وضعها المثالي بعد الأزمة المالية الماضية على الرغم من السياسة النقدية التوسعية التي انتهجتها البنوك المركزية في ذلك الوقت؟!

في البداية، لا بد من التوضيح أن حجم الحوافز المالية الذي حدث بعد الأزمة المالية لا يرتقي إلى مستويات الضخ المالي الذي تم خلال العام 2020-2021، حتى أن الضخ المالي الذي حصل خلال تلك الأزمة بقي معظمه في البنوك التجارية وفي بنوك منطقة الاحتياطي الفيدرالي. ومن ثم، فهي لم تدخل الاقتصاد فعلياً. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية كان يسير ببطء، مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وأسعار الطاقة. في المجمل يرتبط التضخم ارتباطاً وثيقاً بحالة الاقتصاد عندما يكون الاقتصاد قوياً، يرتفع الطلب، وتميل الأسعار إلى الزيادة، في ذلك التوقيت كان الاقتصاد العالمي ضعيفاً.

أما اليوم فعدة عوامل ساهمت في ارتفاع التضخم. يأتي في مقدمتها ضخامة الحوافز النقدية التي قامت بها البنوك المركزية والوفورات النقدية لدى المستهلكين بسبب الحجر الذي حدث في العام 2020 مما شكل ضغطاً على السلع الاستهلاكية. إضافة للدعم المالي الذي قدمته الحكومات للأسر خلال الجائحة، مما ولد لديهم قدرة شرائية زادت من الطلب على السلع والخدمات. أيضا لعبت سلاسل التوريد دوراً كبيراً في ارتفاع مستويات التضخم حيث كان هناك انخفاض في المعروض من السلع، إما بسبب حجر العمال أو أسباب مرضية أبقت هؤلاء العمال حبيسين المنازل فتعطلت سلاسل التوريد في المصانع. ولا ننسى جانب ارتفاع الأجور حيث قدمت العديد من الشركات مزيداً من الأموال للاحتفاظ بالعاملين أو توظيفهم ما اضطر إلى نقل هذه التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين. أمر مهم ساهم في ارتفاع مستويات التضخم خلال هذه الأزمة وهو ارتفاع أسعار الطاقة وطفرة الديون العالمية الكبيرة التي شهدها العالم خلال هذه الجائحة والتي لامست مستويات 260 % من إجمالي الناتج العالمي.