قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أثارت التصريحات حول مستقبل مدينة نيوم شمال البحر الأحمر وآليات عملها ونظامها الداخلي كونها قطاعا منفصلا عن باقي أجهزة الدولة، وسبب هذا التصريح الكثير من التساؤلات في الأوساط التنظيمية والإعلامية والاجتماعية فجاء توضيح المصدر المسؤول بالتالي:

(صرح مصدر مسؤول أن مشروع نيوم يعد أحد المشاريع الإستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ويخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية.

ونفى المصدر جملةً وتفصيلاً التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة في نيوم (أندرو ماكفوي) بشأن الوضع السكاني داخل مدينة المستقبل أو أنه سيكون لهم صفة خاصة يلقبون بها لتمييزهم عن غيرهم. وأن مشروع نيوم سيعمل ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد المملكة العربية السعودية من النواحي الأمنية والدفاعية والتنظيمية، مع تطوير تشريعات اقتصادية خاصة بمنطقة المشروع تحقق أفضل مفاهيم حوكمة المناطق الاقتصادية في العالم، لتكون نيوم أحد أهم نقاط الجذب عالمياً). انتهى الاثنين الماضي مارس 2022م، وكالة الأنباء السعودية.

وأجدها فرصة مناسبة لطرح قضية في نفس السياق وهي تفعيل الدور الإعلامي الشامل في تغطيات مشروعات الدولة، حيث كانت تؤديه المؤسسات الصحفية السعودية بمسؤولة ومهنية، وهي مؤسسات مستقلة غير حكومية - الصحافة السعودية - كانت تؤدي دورا رياديا في العمل الإعلامي عبر منتوجاتها : الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية، ومقاطع الفيديو، والتغطيات المكثفة على مواقعها الإلكترونية، كذلك تعمل باستمرار على تدريب وتنمية طواقمها وفريقها الإعلامي، ابتداء من الإدارة الصحفية، والمراسلين والكتاب والكوادر الفنية الإخراج والإنتاج والتسويق.

لكنها في السنوات الأخيرة اختفت الفرق الصحفية وتضاءلت أعدادها وتقلصت لأسباب عدة منها: التقاعد والتوقف واستغناء المؤسسات عنهم أو الانصراف إلى أعمال أخرى، وبالتالي المؤسسات الصحفية هي في طريقها للإغلاق والتصفية بسبب انحسار الإعلانات، كما أن الإعلام تحول من كونه يصدر عبر المؤسسات الصحفية إلى صحافة الأفراد كل شخص يعتقد أنه قادر على تقديم العمل الإعلامي يباشر في التنفيذ من خلال جواله الخاص وليس بحاجة إلى أي مهنية وأسس العمل الإعلامي سواء بالتخصص الأكاديمي، أو التطبيقي في المؤسسات الصحفية.

أما تطوير المؤسسات الصحفية فإنه يتم عبر مساعدة أو شراكة بعض الجهات الرسمية لتقديم مشروعاتها بأكثر من لغة مثل الانجليزية والفرنسية والصينية، والتسهيلات المختلفة التي تعطى للمشروعات التجارية والصناعية والزراعية.