يملك الصديق العزيز عثمان العمير، ناشر صحيفة «إيلاف» الإلكترونية، تاريخاً صحافياً ثرياً جداً، وتجربة مهنية في الصحافة الورقية والإلكترونية.. جريء في الطرح والتعبير عن رأيه في شتى الاتجاهات.. يعيش منسجماً مع ذاته، لا يجامل أحداً، متمتعاً بحياته.

الصحافي عثمان العمير، مواطن سعودي مقيم في العاصمة البريطانية.. يتمتع بابتسامة لا تغيب عن محياه وروح متصالحة مع النفس ومتسامحة مع الآخرين أيضاً، وهو صاحب مبادرات إعلامية ديناميكية، وله علاقات واسعة مع جنسيات مختلفة.

بدأ عثمان العمير، مع بداية شهر أبريل 2022، في التغريد عبر حسابه في تويتر لمقالات نشرها «عقوداً خلت» بعنوان «ابريليات» في زاوية له «أبيض وأسود» في صحيفة الشرق الأوسط الدولية، وهي مقالات ذات صلة بالتاريخ.

«ابريليات» عثمان العمير ضمت مقالات متنوعة وآراء عن أحداث عايشها مهنياً بصفته رئيس تحرير سابقا لصحيفة الشرق الأوسط وصحافياً مخضرماً، لم يطلّق هذه المهنة، بل يزداد شغفاً واهتماماً بها يومياً.

«كلنا في حرية الرأي.. شرق»، مقال عن حرية الرأي المفقودة عربياً للصحافي عثمان العمير، وهو مقال يُعبّر عن حالة شرقية لم تزل قائمة وماثلة أمامنا سياسياً بوجه خاص قبل وبعد 1988 وحتى 2022، وربما إلى ما لا نهاية!

لم أجد فرقاً شاسعاً بين ما نشره عثمان العمير عن «الصفوة» و«النخب» الإعلامية والسياسية في 1988 عن 2022، بل إنها ظاهرة ممتدة منذ ذلك الوقت حتى اليوم، وقد تطورت وأصبحت أكثر قبولاً وانتشاراً من الماضي!

إن القيم والمعايير الإعلامية الشرقية تهاوت إلى درجة لافتة، فالاستبداد السياسي دفع بنشأة استبداد إعلامي من ذوي النفوذ والسطوة المالية وأصحاب المصالح، مما دفع بضيق مساحات التعبير عن الرأي الحُر والمغاير في الشرق العربي تحديداً.

الصحافة الشرقية، والعربية خاصة، ما زالت تعاني أوراماً غير حميدة وانحرافات معظمها لمصالح حزبية وطائفية وفئوية، وهي تأتي على أشكال مختلفة.. بعضها جاذبة حديثاً وشكلاً، لكنها زائفة ولا علاقة لها بالحريات كما عرفناها صحافياً وتاريخياً، والبعض الآخر فارسية الغاية.

صحف ووسائل إعلام يُدار كثيرٌ منها من جهات ذات أهداف سياسية مسمومة تحت ستار مظلات إعلامية لم نعد نميز طبيعة مصادرها وتمويلها.. صحافيون يعملون بالريموت كنترول من أصحاب «ربطات العنق» وملابس خليجية وعربية لمصلحة تصدير رأي أحادي وفرضه على الآخرين.

تناول الزميل عثمان العمير في 1988 بدقة «كُتاب البلاغات»، وتداول تلك الكتابات حتى التي تحمل من الجهل الكثير، التي «تؤكد كلها في أن هناك إصراراً على أحادية الرأي»... هكذا كانت خاتمة مقال «كلنا في حرية الرأي شرق».

الحكومات الشرقية طبعاً لا تستثنى من ضيق الصدور، بل من الاستبداد في القرار والإقصاء المتعمّد للتنوع الثقافي وازدهاره، في حين يطغى انحياز كثير منها للمذهبية والفزع من التصدي للإرهاب الفكري والتيارات المتشددة دينياً.