الحل ليس بالسلاح

وكما سبق أن ذكرنا فى ٢٠١٩ باستحالة دخول قوات حفتر مدينة طرابلس رغم القوة النسبية التى تمتع بها، وانقسام القوات المسيطرة على طرابلس إلى ميليشيات وكتائب قادها رئيس الحكومة السابق فايز السراج، فإن القوات الموالية لباشاغا لن تستطيع هى الأخرى السيطرة على طرابلس سواء عبر ميليشيات موجودة داخل المدنية أو أخرى قادمة من خارجها.

والمؤكد أن طبيعة هذا النوع من الصراعات التى تستند فيها القوات المتحاربة على قاعدة اجتماعية لها بُعد مناطقى وقبلى، لا يمكن حسمها بالقوة المسلحة والمعادلات الصفرية، إنما بالتفاهمات السياسية والمجتمعية.

ولذا فإن ما توقعناه لمحاولة خليفة حفتر منذ ثلاث سنوات، واختلف معنا البعض، نعيده مرة أخرى مع محاولة قوات محسوبة على فتحى باشاغا السيطرة على طرابلس عبر القوة المسلحة بأنها أيضًا ستفشل، وأن الأنباء التى ترددت عن وجود أرتال عسكرية موالية له تتجه نحو العاصمة ستكون نتائجها كارثية فى حال دخلت فى مواجهة جديدة مع القوات الحكومية الموجودة فى طرابلس.

والحقيقة أن خطورة ما يجرى فى ليبيا أنه تكرار لتجارب سابقة فاشلة، وفى نفس الوقت سيُضعف من مكانة فتحى باشاغا، الذى كان أحد مرشحى الانتخابات الرئاسية التى لم تجْرِ، فكما أضعف هجوم طرابلس خليفة حفتر من أن يكون مشروع رئيس قادر على حكم البلاد، فإن أى مغامرة عسكرية جديدة لرئيس الحكومة المكلف للسيطرة على العاصمة ستُضعف تمامًا من فرصه لكى يصبح أحد القادة المرشحين لقيادة ليبيا.

والغريب أن باشاغا يمتلك مهارات سياسية، ودعمًا عسكريًّا ومناطقيًّا كبيرًا (من مصراتة)، وقام فى نهاية العام الماضى بزيارة جريئة للمشير خليفة حفتر فى الشرق الليبى رغم أنه كان من أشد معارضيه وواجه قواته أثناء هجومها فى ٢٠١٩، كما أنه حافظ على قنوات اتصال مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، ومع ذلك فإنه يكرر نفس محاولات الفشل السابقة ويعمق الجراح داخل المجتمع الليبى.

والمؤكد أن أداء الحكومة الليبية الحالية كان مُخيِّبًا لآمال قطاع واسع من الشعب الليبى، وأن رفضها أو تغييرها يتم بأدوات سياسية وليس مسلحة، وأن استخدام باشاغا أدوات عسكرية لن ينجح وسيخصم من رصيده.

قد تفتح هذه المواجهات التى خسر فيها الجميع الباب أمام عودة أكثر قوة وخشونة للحلول السياسية، فكما أدت حرب ٢٠١٩ إلى تأسيس ملتقى الحوار السياسى فى جنيف، والذى أنتج حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، فإن المواجهات الفاشلة الحالية قد تفرز مسارًا سياسيًّا جديدًا سيتمثل فى التوافق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.