قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

لا شك أن انتخابات مجلس الأمة الكويتي ستحقق الإصلاح المأمول عبر تصحيح المسار في العملية الانتخابية، والتي تتجسد من خلال الشفافية كمبدأ وأسلوب عمل، وتوفير بيئة حاضنة للنزاهة ضد الفساد، حيث إن الإقبال الواسع للكويتيين في هذا الاقتراع جاء ليبشر بمرحلة جديدة قوامها الالتزام بالدستور والقانون والتمسك بالديمقراطية والمكتسبات الوطنية بما يسمح مستقبلاً بالعمل يداً بيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، للوصول إلى مرحلة شاملة للنهوض بالوطن لإكمال التنمية الشاملة.

الانتخابات مهمة ومفصلية في تاريخ الكويت، الركن الأساسي فيها هو الشعب، إذ يلعب دوراً أساسياً في إصلاح المسار الديمقراطي، تماشياً مع الإصلاحات التشريعية والتنفيذية، فالإجراءات الحكومية الأخيرة بالالتزام بعدم التدخل في الاقتراع حسنت بيئة الانتخابات، وهو أمر لاقى قبولاً كبيراً من الناخبين والجميع على قناعة أن المرحلة المقبلة تستدعي وقف الخلافات وفتح عهد جديد بين السلطة التنفيذية والتشريعية قوامه التوافق ومعالجة جذرية لأسباب الأزمة السياسية التي احتدمت بين الحكومة والبرلمان خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى عرقلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية في البلاد، وتسببت في تعطيل مصالح الكويتيين، فالرهان اليوم على نواب جدد من صلب الشعب الكويتي يسعون من خلال برامجهم الانتخابية إلى تنمية البلاد وإقرار قوانين شعبية تخفف عن كاهل الكويتيين، ولن يتحقق ذلك إلا باختيار الأفضل لمجلس الأمة لتصحيح المسار الديمقراطي.

ما شهدته الأحداث الانتخابية السابقة وما لازمها من أزمة تستدعي من الجميع استخلاص الدروس وخلق أفضل الممارسات التي من شأنها خلق مناخ انتخابي يساعد الناخبين والمرشحين على حد سواء في مباشرة حقوقهم وأداء واجباتهم بشكل نزيه وديمقراطي ويكونون قادرين على إصلاح الاختلالات والنهوض بالبلد، بما يتوافق مع الدستور والقانون وتوجهات العهد الجديد.