يشكل الفقد والهدر في الغذاء هاجساً عالمياً لما له من آثار وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مما يؤدي إلى خسارة وهدر في الموارد النادرة التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من عملية إنتاج الغذاء على غرار المياه والأراضي والطاقة والموارد البشرية وغيرها، فيتسبب ذلك في انخفاض العائد الاقتصادي من الأعمال الزراعية، والصناعية، ويزيد أثر هذه الظاهرة من انعدام الأمن الغذائي في البلدان ذات الموارد الضئيلة التي تكافح لتحمّل تكاليف الإمدادات المستوردة لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء، كما أن هذه الظاهرة تسهم أيضا في تدهور البيئة.

ومن هنا أطلقت المملكة العربية السعودية عدة مبادرات للحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومنها "البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء" الذي أسند تنفيذه إلى المؤسسة العامة للحبوب لنشر الوعي بأهمية التنويع الغذائي والمشاركة في التوعية بأهمية التنويع الغذائي والمساهمة في زيادة مصادر البروتين، وكذلك الوعي بخصوص استخدام الموارد الطبيعية الزراعية بكفاءة، وبالأمراض الناتجة عن الهدر الغذائي وكيفية التعامل مع النفايات ولتشجيع الحد من الفقد والهدر الغذائي، وإعادة استخدام الأغذية وتدويرها في المملكة، وأخيراً من أجل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمطاعم ومتاجر التجزئة.

وفي نفس المنعطف وضمن إطار توجهات رؤية السعودية 2030 وبرامج التحول الوطني والتي تسعى إلى استثمار الموارد الطبيعية بفعالية عالية ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيقاً لأحد أهدافها والتي تنص على أننا "سنعمل مع المستهلكين ومصنعي الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر"، فقد تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة "البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء" القائم على المعايير والتجارب العالمية والممارسات الجيدة، وأسندت الوزارة تنفيذه إلى المؤسسة العامة للحبوب.

وعطفاً على موقع البرنامج الوطني وأدبياته، فإنه يقوم على محورين رئيسين هما الحد من الفقد والآخر الحد من الهدر، كما يسعى البرنامج إلى إعداد إطار العمل التشريعي للحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى توفير التدريب لأصحاب المصلحة في القطاع الخاص حول أفضل الممارسات المتبعة للحد من الفقد والهدر الغذائي بما يحقق تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد لتحسين إعادة استخدام المنتجات، وأخيراً تعزيز قدرات إعادة تدوير مخلّفات الغذاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

والمتابع يجد أن البرنامج يتكون من أربع مراحل.. الأولى دراسة الفقد والهدر الغذائي والحد منهما في السعودية بالمسح الميداني، ويليها "برنامج وطني توعوي تدريبي للحد من الفقد والهدر الغذائي"، ويليها "المرصد الوطني للفقد والهدر الغذائي في السعودية"، ويختتم بدراسة "قدرات إعادة تدوير المخلّفات والاستفادة من الفقد والهدر الغذائي".

ولأهمية الحملة التوعوية للحد من الفقد والهدر في الغذاء، اتجه البرنامج الوطني إلى إنتاج مخرجات إعلامية نوعية تساهم في تحفيز أفراد المجتمع لتبني سلوك فاعل للحد من فقد وهدر الغذاء في المملكة وفقا لأهداف الحملة والتي تُعنى بهذا المشروع الذي يمثل أحد أبرز التوجهات لرفع الضغط على الاقتصاد الوطني، كون الفقد والهدر يعدان مخالفان لهدي الدين الإسلامي وفعلاً ينخر في جسد الاقتصاد، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التوعية بإعادة صياغة النمط الاستهلاكي للمجتمع المحلي وتحجيم انتشار مظاهر الإسراف التي أضرت بمكونات الاقتصاد الوطني كثيراً وتحديداً ما يتعلق بالأمن الغذائي.

ختاماً ، إدراكاً من قيادتنا الرشيدة إلى أهمية المحافظة على الموارد الاقتصادية والاجتماعية ونعمة توافر الغذاء وتنوعه حتى المحافظة عليه، نأمل النجاح للمؤسسة العامة للحبوب والقائميـن علـى البرنامـج الوطنـي للحـد مـن الفقـد والهــدر فــي الغــذاء بمـا يتوافـق مـع قيمنـا السـامية التـي تدعـو إلـى الحـد مـن الفقـد والإسـراف والحفـاظ علـى نعمـة الغـذاء.