ضمن إطار إعادة إعمار مدن المملكة، وفق الطراز الحديث الذي يتكئ على السمات المحلية لكل مدينة، ليكون بناءً شاملاً لجميع مدن المملكة الكبرى، في هذا النسق أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله-، يوم الاثنين الماضي 3 أكتوبر 2022م (واس جريدة الجزيرة) عن إطلاق شركة «داون تاون السعودية»، والتي ستعمل الشركة على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة هي مدن:

المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك.

لتغطي المناطق: المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، نجران، جازان، حائل، الباحة، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، الجوف، تبوك.

وتضاف إلى مدن سبق تطويرها بمشروعات استثمارية، هي: مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام، ورفحاء، وسكاكا، وأبها، لتصبح لدينا 19 مدينة، هي ما بين عواصم مناطق، وبين مدن كبرى لتطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها داخل المدن المستهدفة (12)، كما يستهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريع «داون تاون السعودية»، الإسهام في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المدن الكبرى بالمملكة، يتوقع أن تزداد جاذبية هذه المدن، وتحد من الهجرة لعواصم المدن الرئيسة، كما ينعكس على الاقتصاد المحلي لهذه المدن ومناطقها، وتهدف هذه المشروعات إلى:

- إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة.

- تطوير البنية التحتية للمدن ليكون البناء اقتصادياً واستثمارياً.

- خلق أجواء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين.

- خلق فرص استثمارية جديدة داخل المدن في مجالات حيوية في قطاعات الأعمال، والتسوق، والسياحة، والترفيه، والإسكان.

- مشروعاتها مصممة وفق الطابع الحديث والمستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة.

- توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، واستحداث فرص العمل لأبناء المناطق، إلى جانب إتاحة الاستفادة من نقل الخبرات والمعرفة في عدة مجالات.

- ستوفر المشاريع بيئة عمل متميزة تتناسب مع متطلبات الشركات ورواد الأعمال، لتسهم في توسعة نطاق أعمالهم إلى مدن ومناطق أخرى في المملكة. (واس السعودية)

هذا النهج من العمل العمراني الذي يحقق أهدافاً عدة في قطاعات الأعمال، والتسوق، والسياحة، والترفيه، والإسكان، يهدف إلى أن يؤسس لمدن حديثة تقوم على مرتكزات موحدة في كل مدينة كبرى، بالإضافة إلى النمط السائد في مقار عواصم المناطق، ليكون منسجماً مع ما تتمتع به كل منطقة من ميز نسبية وتنافسية، ليتوافق مع توجهات سمو ولي العهد في تحويل العواصم والمدن الكبرى إلى اقتصاديات المدن الموحدة في معطياتها في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وكما أشار الخبر: تتماشى استراتيجية الشركة مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تطوير وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.