"استخدام الحقوق ليس من الضروري أن يكون&دائماً&مفيد" هذه النظرية عادة نبرهنها للطلاب في علوم الرياضيات. فأحيانا يكون&للطالب&الحق في استخدام طريقة معينة لأنها لا تتطلب شروطاً&محددة على المسألة، ولكن عن التطبيق&يجد أنها لا تؤدي إلى النتائج المرجوة!!!. ولذلك&من&الحكمة عند&استخدام الحق أن نتأكد من أنه سوف يؤدي إلى الحلول الصحية.&علينا قبل أن نبحث عن الحل أن نتأكد أنه موجود حتى&لا يضيع&الجهد&في البحث&عن أشياء غير موجودة.

من هذه الحقيقة العلمية البسيطة أجد أنه من الضروري أن ُنعرف الحق في المعارضة وكيف يتحول عند الغوغاء إلى "مقاومة" حيث يعتقد الغوغاء أن لهم الحق في حرية التعبير عن الرأي حتى ولو كان هذا الرأي مدمر للأستقرار الأمني وللسلم&الأجتماعي&للمجتمعات&التي يعيشون فيها. في الحقيقة أنني بحثت&في معظم القواميسس العربية&فعرفت أن&الغوغاء&هم&السِّفْلة والرِّعاع من النَّاس ؛ لكثرة لغَطهم وصياحهم&بدون هدفا واضحا.&فالغوغاء&لا يفهمون الفروق بين معاني المعارضة و المقاومة.

في العلوم السياسية يمكن لنا أن نلخص مفهوم المعارضة على أنه الرأي الآخر الذي يحسن ويضبط سياسات الحكومات في اتجاه تحقيق خطط الإصلاحات الثقافية&والاقتصادية&والاجتماعية&وذلك عن طريق تقديم المشورة والنصيحة المخلصة من خلال مجالس النواب. بيد أن الكثيرين ممن يعتبرون أنفسهم معارضين لا يهدفون إلى تقويم السياسات الحكومية بل إلى مقاومتها وحتى إلى إلى هدمها وطمس إنجازاتها إن أستطاعوا إلى ذلك سبيلاً وذلك لأنهم من الهوجاء الذين إذا ما دخلوا في فضاء السياسة أذاعوا الشائعات وحرفوا الواقع وقلببوا الحقائق بهدف تشتيت قدرات وطاقات الحكام والحكومات عن الأتجاه قدما نحو تحقيق طموحات الشعوب.

تعالوا&أنظروا&ما هي آليات المعارضة الصحيحة التي&تنتهجها&الدول الحديثة.. فقد صرحت السيدة أندريا ناليس "الحزب الديمقراطي&الاشتراكي&لن يوافق، لا فى البرلمان ولا في&الحكومة، على مشاركة ألمانيا في&الحرب فى سوريا".&وكان ذلك ردا على تصريحات المستشارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل " إن ألمانيا لا يمكنها أن تدير ظهرها لدى حدوث هجوم على مدينة إدلب بسوريا".&كما قال بعض الخبراء ردا على سؤال للحزب اليساري الراديكالي "دي لينكه" المعارض للضربات إن "استخدام القوة العسكرية ضد دولة لمعاقبتها على انتهاكها اتفاقية دولية يشكل انتهاكا لحظر اللجوء إلى العنف الذي ينص عليه القانون الدولي".&هكذا يتضح أن مكان المعارضة الوطنية هو في البرلمان أو في&اجتماعات&ومناقشات الحكومة وأن الرأي المعارض يجب أن يكون مع مصالح الدولة بالحجة القانونية&وتقديم&الحلول البديلة وليس ضد المصالح العليا للبلاد كما يفعل الغوغاء.

لكن من الجهة الأخرى نرى أن على الحكام&العرب والحكومات والشعوب دوما أن يتأملوا في القول الحكيم "قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ" بالتوازي مع "&إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

أيها الحكام العرب إن&الغوغاء&الذين يدعون أنفسهم معارضين ليسوا كذلك .. انهم&مقاومون أشرار&والمقاومة شيء والمعارضة شيء آخر. فالمعارضة تهدف كما اسلفنا الى تحسين الأداء أما المقاومة&فتهدف إلى&عرقلة بل وهدم الإنجازات... المقاومة تهدف إلى إحباط الشعوب... المقاومة تهدف إلى تشويه صورة الحكام والمسئولين ونشر مقاطع إعلامية ومقاطع فيديوهات من هنا ومن هناك لأفساد السلم الأجتماعي&&حيث يقدمون معلومات مبنية على الأوهام وكما قال ستيفين هوكينج " وهم العرفة أخطر من الجهل".&

إن أخطر عدو تواجهه المنطقة العربية هم المعارضون الهوجاء الذين تمولهم للأسف دول معادية للعرب وتمولهم بالمال وتفصح لهم الفضائيات التي تديرها بعض أجهزة الأستخبارات المعروفة أو المجهولة بهدف أسقاط الدول التي لم يستطيعوا اسقاطها بآليات ما يسمى الربيع العربي.

إن&مقاومة الدول المستقرة أمنيا لا&تسمى معارضة.. مقاومة&السلم&الاجتماعي&لا&تسمى معارضة..&مقاومة الإصلاحات الثقافية والفكرية لا تسمى معارضة... نشر الأكاذيب والشائعات عن&المسؤولين&والحكومات لا تسمى معارضة... حرية التعبير التي تهدف إلى خلق الفوضى لا تسمى معارضة... حرية الرأي التي تساعد الدول والكيانات العدوة على إضعاف الدول&المستقرة&واسقاطها ليس معارضة.&ولذلك&فهؤلاء ليسوا بمعارضين بل مقاومين يجب التصدي لهم بكل القوة&والحزم&وأن تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية والدستورية بأعتبارهم جناة في حق شعوبهم&وأوطانهم.

على الحكام العرب ألا يسمحوا بالمصالحة مع أولئك المقاومين الفسدة الفاسدين والحقدة الحاقدين الذين قاوموا ولا يزالون يقاومون في العلن والخفاء من خلال الفضائيات ووسائل التواصل. &لا تبالوا&بمن ينادي من وقت لأخر بالتصالح بين النور والظلام&لأنه&إما جاهل جهول وإما مسيس ممول خائن وعميل وهو أيضا يدخل ضمن قائمة المقاومين الهوجاء، مع خالص التحيات&والتقدير.

[email protected]