عالم النصب والأحتيال&والصفقات المالية والأختلاس والتزوير&هو الصفة&الظاهرة والسائدة&في&كل&العالم&، والظاهرة في العالم العربي أوقعت العديد&من&الضحايا&وأفقرت الشعوب، رغم وضوح الفلسفة الأنسانية المسطرة في الكتب السماوية&الدينية&وتستوعبها جميع الحكومات ورؤساء الدول&ومجالس النواب المنتخبين من الشعب&حيث لاتعمل&الكثرة منهم&بما أنزل&الله عليهم&من&توجيه.

كيف يمكن إزاحة وإزالة هذ المرض وقتل خلاياه&السرطانية&المنتشرة في جسم الدولة بعلاج سلمي متفق عليه ؟ موضوع صعب لاأظن أني سأتوفق في تحليله وتبيانه بنجاح&خاصةَ وأن&موجات&التمويه وتشويه الحقائق وتمرير الأكاذيب &هيالصفة السائدة بين ماتبثه القنوات التلفزيونية وموظفو الدول ومن يتقربون ويلتصقون بقنوات&تلفزة تبث وتروج وتضخم من&هول الفساد والسرقات دون كشف السراق وتعريتهم جزائياً وفق القضاء .

في العراق ، قطع السراق جسور اللحمة بين المكونات العرقية&العراقية&، وأزاحوا جسور التوافق الوطني السلمي ، خدمة لأغراضهم الخاصة ولم يتمكنوا بقناعات مشتركة ردع&تطفل&وتدخل دول الخارج وإعلامهم لتشويه المشوه وتضليل المضلل بزيادة نشر&الأراجيف التي&يأخذها الناس على علاتها ويعمموها على الأخرين&دون&ثبوتية دقيقة للمصدر " صرح مصدر مطلع، كشف نائب النقاب عن ، صرح مصدر حكومي ، أفاد مسؤول كبير ، وذكرت النيويورك تايمز&، ونقلاً عن قائد ميداني". &

وللقارئ أقول ، لا تقف عند كلماتي . إفهم قصدي منها ، ومن الضروري أن ترى ماأرى فثقافاتنا وتراكيب كلماتنا قد تختلف ولكننا نتفق على الجوهر .&

كنا أطفالاً عندما توارثنا مجتمعياً وباللغة الشعبية &دلالات التسامح والتغاضي عن الخطأ والخلل ، منها "ميخالف بالعراقي ومعلش بالمصري" . لكن هذه الدلالات لاتصلح في العمل السياسي والأداري والمالي وسريان النفاق والكذب والسرقة العلنية &لخزينة الدولة .

صحيح كونها كلمات إجتماعية محببة للنفس ومستخدمة &نتيجة خطأ شخص والتسامح بين الناس حكمة ، ولكن حين التأكد أن( النصف من النواب يسرقون ميخالف ! الثلث يسرقون ميخالف! الكل يسرقون أيضاً ميخالف ؟ ) .

أثيرُ هذا الموضوع للسبب التالي .&

بكل بسذاجة &وغرور وفي تهريج برلماني لنائب عراقي لاأحد يعرف أسمه ، يتبرع مسؤول قناة تلفزيونية عراقية بالتصريح نيابة عنه بأن " نائب برلماني أخبره بأن&28 مليار دولار&من ميزانية العراق تدفع لطبقة عراقية تعيش &في الخارج".

ظاهرة التهريج البرلماني والتدقيق المالي والقفز على أرقام حسابية ينبغي أن تنتهي بشكل أو آخر لأنها لاتمثل أي خدمة وطنية للشعب .&

فلو صح مانقله وبثه المذيع نقلاً عن النائب الخفي ، أليست المسؤولية تتطلب &من النائب إحالة هذه البيانات وبالأرقام مع ملفاتها الى محققي القضاء للتحقيق والتدقيق والتأكد من ربط الحقائق بدلائل مادية مثبتة وموثقة ؟ أليست المسؤولية تتطلب من النائب البرلماني اللحاق بإدارة القضاء وتزويده بالأسماء لملاحقة من مرر الأختلاس والجريمة المالية ، أم أن التهم تُعلن على التلفزيون وتنتهي بالبث السردي ووردية "ميخالف" ؟

هناك أسئلة تطرح نفسها . لماذا توقف النائب مع مذيعه ، المغرور المخلص على ميزانية العراق، توقفا عند منتصف الطريق دون إكمال المهمة إن كانت القصة حقيقية غير مختلقة ؟ هل تمرير&28 مليار دولار&من ميزانية الدولة الى طبقة عراقية تعيش في الخارج لايحتاج التوقف لمنع وردع هذا التصرف ومعرفة الأسماء وإنزال القصاص بهم ؟ & &&

تسهيل المهمة الصعبة لتحسين وتطوير مكونات مجتمعاتنا تتطلب المسؤولية وليس من بينها كيل المديح الفارغ دون سبب أو مضمون حقيقي للخدمة الوطنية ، لا بما يرتجيه نواب &عراقيون وهم جالسون يطلبون عون الله &ويطبلون من قنوات تلفزيونية دون عمل وجهد حقيقي ودون محاسبة دقيقة تتطلبها الضرورة .

فمهما تباينت واختلفت أرقام السرقة كبيرة أو صغيرة ومهما كان إعتبار أسم الشخص ودرجته الحكومية ، فلايجوز السماح له الأفلات منها . ولا يجوز تمكين المختلس أو&المشتبه به &وإخلاء سبيله قبل تكليف جهة قانونية لربط التدقيق وتثبيته واحالة المشبوهين الى &القضاء للمحاسبة ونشر العقوبة الرسمية .&

لذا لانستطيع فهم عقلية النائب وهو يُصرح بأن&28 مليار دولار&تم تحويلها لطبقة عراقية في الخارج ، ويُسرب إذاعة الخبر الى قناة تلفزيونية ليبثها مذيع عراقي على هواه وبمباهاة وغرور دون إعطاء القضاء مابحوزتهما &من مستمسكات &ثبوتية لو كانت القصة صحيحة ؟ &

يبقى التفريط بأموال الدولة دون رقابة ودون مسؤولية وتدار من قبل أشخاص يهمهم نشر الخبر والأعلان عنه والأكتفاء ب " ميخالف" . ولاأستطيع تصور تحجر العقول وجمادها الى هذه الدرجة وهي تجلس في أهم قاعات المراقبة والتشريع &والمسؤولية. فمتى يبدأ عهد تغيير المنهج الشخصي المتبع&ويبدأ عهد&جديد ؟

كي تلتئم &وحدة العراق والتقليل من الصفة الطاغية و " ميخالف خليهم يبوكون ويسرقون ويهربون المال بالحرام " ، يتمكن القادة العراقيون بشجاعة ووطنية وشرف طرح النقاط التالية على أنفسهم والاستجابة الى &:

1.&إقرار مقترح &تعديل الدستور لتقليل عدد النواب&من 329 عضواً الى 9 أعضاء فقط .

2.&إقرار مقترح &تعديل الدستور للرئاسات الثلاثة وإعادة هيكلته بعد فشل بنائه الوصول الى هدف واضح لأعمالها ولمنع التفريط بأموال الدولة وإضطراب صادراتها ومنع قيام البعض تأجيل المسؤولية وإضاعة الوقت بحجج عدم إكتمال النصاب القانوني .

3.&الأتفاق الوطني على شكل الدولة ونوع النظام .&

&

باحث ومحلل سياسي & &&