محمد الخامري من صنعاء: علمت "إيلاف " من مصادر موثوقة في التجمع اليمني للإصلاح " الحزب الإسلامي المعارض " أن الأجهزة الأمنية قد قامت مساء أمس باعتقال عدد من أعضاء الحزب فور صدور بيان مجلس الشورى الخاص بحزب الإصلاح ، وأشار المصدر إلى أن السلطات الأمنية أصدرت توجيهات لبعض رجالها بالقبض على أسماء معينة في الإصلاح في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة ( 240 كيلو متر شمال العاصمة صنعاء ) التي تدار على أرضها المعارك منذ مايزيد على الشهر بين القوات الحكومية والزعيم الشيعي المتمرد حسين بدر الدين الحوثي.
وقال المصدر في اتصال خاص بـ( إيلاف ) انه وبينما كانت الجلسة الختامية لمجلس الشورى قد شارفت على الانتهاء اذ بتسرب أخبار تفيد قيام السلطات الأمنية باعتقال نحو خمسة أعضاء من كوادر الحزب في محافظة مأرب ( 192 كيلو شرق العاصمة صنعاء ) بتهمة دعم التمرد الذي يقوده الزعيم الشيعي حسين بدر الدين الحوثي.
واعتبر المصدر ان هذه الاعتقالات تأتي ردا على البيان الختامي للمجلس الذي لم تأتي على هوى الحزب الحاكم فقام بالرد عليه على طريقته الخاصة.
وكان حزب الإصلاح الإسلامي المعارض قد اكد في البيان الختامي لمجلس شوراه أن المواجهات المسلحة في منطقة مرّان في صعدة شمالي اليمن ، بين القوات الحكومية وأنصار الشيخ حسين الحوثي تمثل " تهديداً للسلام الاجتماعي الداخلي " ودعا السلطة وكافة القوى السياسية وعلماء اليمن ورجالاتها إلى وقفه وطنية مسئولة للخروج بموقف موحد لاحتواء هذه الأحداث التي مازالت متفجرة منذ 18 يونيو الماضي .
وطالب البرلمان بتقصي حقائق الأحداث وإعلانها للشعب تمهيداً لدور القضاء، وقال أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها ، مؤكدا على ان الدستور والقانون قد حددا الطرق والوسائل السلمية للتعبير عن الرأي وضمن لكل القوى السياسية عرض أفكارها وإعلان برامجها والسعي لتحقيق أهدافها بالطرق السلمية، وطالب الشعب اليمني وقواه السياسية إلى سد كافة الطرق أمام الدعوات التي تضر بالنسيج الاجتماعي وتخل بالوحدة الوطنية، داعيا إلى نبذ العنف في نشر الأفكار أو حسم الخلافات، ويؤكد أن تفعيل ما جاء في الدستور يغني عن استخدام القوة.
وانتقد الإصلاح المعارض الإعلام الرسمي في تناوله لقضية صعدة ، داعيا أجهزة ووسائل الإعلام إلى الإلتزام بالثوابت والتحري في توفير ونقل المعلومة الصادقة ، ليتمكن المواطن من معرفة الحقيقة وتحديد الموقف الصحيح من الأحداث.
كما طالب بأن يتم التعامل مع الأحداث في صعدة بشفافية، وأن لا تستخدم للأغراض والمماحكات السياسية، وأن من حق المواطن معرفة حقيقة ما يجري أولاً بأول.
وانتقد الإصلاح ما يتعرض له الهامش الديمقراطي المحدود من تضييق، وما تمارسه بعض الجهات من انتهاك لحقوق المواطنين وحرياتهم في كافة المجالات ضاربة بالدستور والقانون عرض الحائط .