لا استماع للسنيورة ودعوة حميد

ريما زهار من بيروت: قرر النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم صرف النظر عن سماع وزير المال فؤاد السنيورة ودعوة وزير الطاقة أيوب حميد الى جلسة تعقد في الثالث من آب في ملف عرقلة تنفيذ قرار مجلس الوزراء خفض سعر صفيحة البنزين.

جاء في القرار الذي اتخذه القاضي عضوم "بعد الاطلاع على المذكرة مع المستندات المرفقة بها التي رفعها معالي وزير المالية فؤاد السنيورة في جلسة 31/5/2004 لجانب مجلس الوزراء حول التأخير في إصدار قرار وزارة الطاقة والمياه في موضوع البنزين وعلى مضمون مداخلة معالي وزير الطاقة والمياه أيوب حميد في الجلسة المذكورة، والتي تمّ ضمها للملف وعلى التقرير الذي رفعه هذا الأخير الى مقام مجلس الوزراء والذي يحمل رقم الصادر 309/ص تاريخ 30/6/2004 توضيحا وتصويبا لموقفه حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 20/5/2004 والتي تم ايداعها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 12 و 13 و 19/7/2004 جانب النيابة العامة التمييزية وذلك بناء لطلب هذه الأخيرة، وبعد الاطلاع على المستندات والتحقيقات المجراة من قبل النيابة العامة التمييزية في موضوع التأخير في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 20/5/2004 بتخفيض سعر صفيحة البنزين، وذلك مع كل من رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام للنفط ورئيسة المحاسبة في المديرية العامة للنفط ورئيس تجمع شركات النفط ونقيب أصحاب محطات المحروقات ومستشار الوزير أيوب حميد في وزارة الطاقة والمياه، وبما أن النيابة العامة التمييزية على ضوء ما جاء في مذكرة معالي وزير المالية لا ترى من ضرورة في المرحلة الحاضرة الى استماع هذا الأخير ويقتضي بالتالي صرف النظر مؤقتا عن استماعه، وبما انه تبين للنيابة العامة التمييزية من المستندات الموجودة في الملف ومضمون التحقيقات المجراة مع الأشخاص المشار اليهم أعلاه، وجود تناقض فيما بينها وبين مداخلة وتقرير وزير الطاقة والمياه المشار اليهما أعلاه، مما يستوجب الاستماع اليه وإجراء المقابلات اللازمة لجلاء الحقيقة وذلك لحسن سير العدالة، وتوصلا الى اتخاذ القرار المناسب. لذلك نقرر،

أولا: صرف النظر عن الاستماع الى معالي وزير المالية فؤاد السنيورة في المرحلة الحاضرة.

ثانيا: الاصرار على حضور معالي وزير الطاقة والمياه أيوب حميد للاستماع اليه في ملف التحقيق الحالي في جلسة تعقد في مكتب القاضي قدورة يوم 3/8/2004 الساعة الثانية عشرة ظهرا وإبلاغه بواسطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء".