رام الله: اعتمد المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم باغلبية كبيرة تقريرا برلمانيا ينتقد بشدة حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع بسبب عدم ضبطها الوضع الداخلي ويدعو الى تشكيل حكومة جديدة.

وجرى التصويت برفع الايدي في مقر المجلس التشريعي في رام الله بعد ان بحث هذا التقرير الذي وضعته اللجنة الخاصة التي شكلها في وقت سابق لدراسة الوضع الامني والسياسي الفلسطيني.وشارك نواب قطاع غزة في التصويت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وافاد رئيس المجلس روحي فتوح ان اربعة من النواب ال52 الذين حضروا الجلسة صوتوا ضد اقرار التقرير، فيما امتنع اربعة عن التصويت.

وجاء في التقرير "ان هناك شبه اجماع على ان الحكومة الحالية لم تقم بتنفيذ برنامجها الوزاري الذي نالت ثقة المجلس التشريعي على اساسه وانها لم تمارس صلاحياتها كما وردت في القانون الاساسي وقد قصرت عن تحمل مسؤولياتها نحو ضبط الوضع الداخلي وتحسين شروط الامن للمواطن".

واضاف "تبين للجنة الخاصة ان السبب الاساسي لتخبط الاداء الامني وعدم فاعلية الاجهزة الامنية (...) هو غياب القرار السياسي الواضح في تحديد مهامها الدائمة والانية وعدم وجود مرجعية قانونية ملزمة لتحديد اختصاصها ومسؤولياتها وسبل التعاون والتنسيق بينها".