خبراء دوليٌون: لا دليل على سوء تصرف الفلسطينيين بالأموال الأوروبيّة

اعتدال سلامه من برلين: تحضر برلين نفسها منذ الآن لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون، فحسب قول المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية، سيستقبل المستشار الألماني غرهادر شرودر السياسي الإسرائيلي في شهر أيلول(سبتمبر) بعد انتهاء عطل الصيف الحكومية دون تحديد تاريخ معين.

وبعكس باريس نوّه المتحدث بأن شارون شخصية سياسية مهمة ومرحب بها في ألمانيا، وتبدي برلين اهتماما كبير لإجراء محادثات معها عن الصراع في الشرق الأوسط خاصة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. في الوقت نفسه تفادى المتحدث كليا التعليق على الجفاء السائد بين إسرائيل وفرنسا بعد إلغاء باريس زيارة شارون إليها والقول بأنه شخص غير مرغوب به، وذلك ردا على تصريحات شارون بأن اليهود في فرنسا مهددون بالخطر لوجود تيارات لاسامية وعليهم الهجرة إلى إسرائيل.

وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني ومدى تأثيره على موقف الحكومة الاتحادية من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، قالت مسؤولة في وزارة الخارجية اليوم بأن ألمانيا اتخذت موقفا واضحا من مجرى التطورات وأبدت قلقها لما يجري في قطاع غزة، وأكدت على مدى أهمية إحداث إصلاحات على المؤسسات الفلسطينية الرسمية خاصة الأمنية منها إضافة إلى وجوب بذل الفلسطينيين المزيد من الجهود من أجل تنفيذ خارطة الطريق، وهذا ما أكد عليه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السلطة الفلسطينية .

وأردفت المتحدثة:" على كل الأحوال تواصل برلين تمسكها بالمبدأ القائل أن السلطة الفلسطينية، ونتيجة لردود الفعل الدولية لن تتعامل باستخفاف مع الحوادث التي جرت لذا تتوقع اتخاذها مواقف حاسمة من مواضيع كثيرة".

ولم تعلق المتحدثة على القول بأن ياسر عرفات لم يعد العنوان الفلسطيني الرسمي لمتابعة المفاوضات السلمية بسبب عمليات الرشوة التي اكتشفت في الإدارة الفلسطينية والتلاعب بالمساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بل اكتفت بالقول بأنه وبعد تفحص مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ملفات كثيرة لم يعثروا على أي دليل يشير إلى حدوث سوء تصرف بالمساعدات المالية، وبرلين لا تستطيع تأكيد الاتهامات التي تنشر. وهي مازالت تعتبر عرفات رئيس الإدارة الفلسطينية وأحمد قريع رئيس الوزراء.

رغم ذلك قالت:" بالطبع لا نتدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية لكن برلين كما الرباعية والاتحاد الأوروبي تأمل منذ زمن بإحداث إصلاحات للإدارة الفلسطينية خاصة ما يتعلق بدوائرها الأمنية وبالتحديد جهاز المخابرات، وندفع بفكرة إجراء هذه الدوائر الأمنية مشاورات فيما بينها تكون تحت إدارة رئيس الوزراء.