مرشح الجمهوريّة يطالب بعلاقاتٍ متوازنةٍ مع سورية
ريما زهار من بيروت: لنسيب لحود، المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية اللبنانية، رؤياه الخاصة لما يجب ان يتمتع به الرئيس العتيد من ميزات أساسية، أكان بالنسبة لاعادة بناء مؤسسات الدولة او بالنسبة للعلاقات اللبنانية السورية وأخيراً فيما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية والادارية، فله منهجه لمحاربة الفساد والقضاء عليه وهمه اعادة التوازن الى الحياة السياسية اللبنانية عن طريق تشريع قانون انتخابي نيابي جديد يؤمن العدل والمساواة للجميع.
ولد نسيب لحود في بعبدات(المتن) العام 1944، وتابع تخصصه الجامعي كمهندس كهربائي في انكلترا، اسس عام 1972 شركته الخاصة، عين سفيراً للبنان في الولايات المتحدة الأميركية ما بين عامي 1990 و1991، انتخب نائباً عن المتن العام 1991 وهو لا يزال يمثل هذه المنطقة في البرلمان، اسس عام 2001 وبمشاركة بعض الشخصيات المسيحية والاسلامية حركة التجدد الديموقراطي وهو اليوم رئيساً لها كما انه عضو مؤسس في لقاء قرنة شهوان.
الاخلاق والسياسة
عندما تسأل النائب لحود: ما هي برأيك مميزات الرئيس الجديد للجمهورية يجيب: علينا تحديد دور رئيس الجمهورية من خلال الدستور اللبناني، فهو المؤتمن على وحدة البلاد وعلى نشاط المؤسسات وعلى التوازن السليم بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وفي هذا الاطار يؤكد نائب المتن على الرئيس اللبناني ان يلعب دور الحكم المشرف والساهر على حسن عمل المؤسسات الوطنية كما عليه ان يقدم مشروعاً اصلاحياً جامعاً يلحظ فيه بخاصة القضاء على الفساد وتشريع قانون جديد للانتخابات النيابية وحماية الحريات العامة والفردية، كما عليه ان يؤمن الشفافية لعمليات الخصخصة وايقاف الهدر المستشري وتنازع المصالح الخاصة على حساب المنفعة العامة وخزينة الدولة.
وبالايجاز على الصفات والاخلاق الحميدة ان تسير الشؤون السياسية وعلى الدولة ان تعيد الثقة الى المواطن فيختار هو لا غيره رئيسه عن طريق الاعتماد على خيار القوى السياسية الوطنية.
لا يمكن لأي رئيس القيام باي اصلاح دون الاعتماد على الرأي العام، ولا يمكن للدولة التقدم والاصلاح دون مساندة الأفراد والجماعات للرئيس العتيد.
وعندما سألناه:هل الاصلاحات السياسية هي الطريق الصحيح للاصلاحات الاقتصادية أجاب قدمت المعارضة اثناء مناقشة ميزانية عام 2002 مشروعاً اصلاحياً مبنياً على النقاط الاربع التالية:
1- ملف الاصلاح السياسي ويتناول مشاريع دراسة ووضع قانون جديد للانتخابات النيابية ولاصلاحات قضائية ولعلاقات سورية-لبنانية جديدة ومتوازنة.
2- ملف الاصلاح الاداري ويتناول دور الدولة في حياة الامة والمجتمع وعلاقة القطاع الخاص بالعام وقضية القضاء على الفساد والرشوة والهدر.
3 – ملف الاصلاح الاقتصادي والضرائبي ويحتوي على شؤون وشجون الخصخصة واعادة النظر بالنظام الضرائبي وذلك لتشجيع القطاعات الانتاجية والذي يؤمن الاعمال للشباب.
4- ملف اعادة جدول الدين العام المتأثر حتماً ايجابياً بنجاح الملفات السابقة.
هذا هو برنامج تجمعنا الديموقراطي يقول لحود وهذه هي الاسس او التوجهات التي تقود معركتنا السياسية منذ اعوام عدة.
الاوهام والشعارات
ولدى سؤاله هل حقق اتفاق الطائف التوازن المنشود بين اللبنانيين؟ ام هل نحن بحاجة الى حوار جديد ومصالحة فعلية لتأمين اعادة توازن مفقود بين مختلف الفئات اللبنانية؟
أجاب ننشد مصالحة وطنية حقيقية، بلا شك، وأخذ مبادرات شجاعة لاقفال ملف الحرب نهائياً. كذلك نطالب بعدم تصنيف اللبنانيين الى فئتين: وطنية وغير وطنية وتشريع قانون انتخابي لايجاد مجلس نيابي يمثل حقاً كل اللبنانيين بتياراتهم الحزبية والسياسية المختلفة بحيث يتمثل كل فريق وفق قواه الحقيقية.
كما تفرض المصالحة الوطنية اعادة نظر لموقف السلطة بالنسبة لبعض الوجوه السياسية كالجنرال ميشال عون وسمير جعجع مثلاً، فعلى قانون العفو العام ان يطبق دون تمييز او شواذ فلكل القوى السياسية الحق في لعب دورها في الحياة السياسية.
ولدى سؤاله عن الشعار الذي سيتخذه اذا ما انتخب رئيساً للجمهورية اجاب: ليس هناك شعار محدد وانما هناك اهدافًا متعددة وضاغطة انطلاقاً من تطبيق جدي وكامل لاتفاق الطائف والديموقراطية والدفاع عن الحريات وسير العدالة الحق، اضافة الى هموم اخرى كعودة الشباب المهاجر الى لبنان وايقاف هذه الهجرة المتنامية واستعادة الرساميل الموظفة في الخارج واعادة الثقة بلبنان واللبنانيين.
علاقة لبنان بسورية:
طالب نسيب لحود مراراً وتكراراً بوصفه نائباً وعضواً في لقاء قرنة شهوان بعلاقات لبنانية سورية متوازنة وسوية، فماذا يمكن القيام به الآن في هذه القضية؟
في الواقع مرت العلاقات السورية-اللبنانية تاريخياً بمراحل صعبة وحرجة ومنذ الانتداب الفرنسي ازدادت هذه العلاقات تعقيداً خلال الحرب اللبنانية، لعبت سورية ولا تزال تلعب دوراً مهماً في ادارة الشؤون اليومية اللبنانية وذلك منذ نهاية هذه الحرب وهذا ما يشتكي منه قسم من اللبنانيين والنائب نسيب لحود من ضمنهم، فهؤلاء يطالبون باعادة النظر بالعلاقات اللبنانية-السورية لتصبح متوازنة وعادلة مع الابقاء للمسؤولين اللبنانيين دورهم في تسيير شؤونهم بحرية واستقلالية مع التنسيق لصالح وخير البلدين الشقيقين في المجال الاقتصادي والسياسة الخارجية، فعلى التكامل والتعاون ان يحلا مكان المنافسة والسيطرة.
وهذا لا يمكن ان يتحقق في رأي لحود الا في اطار اعادة الاعتبار الى لبنان كبلد مستقل فعلاً وسيد لمصيره.
وبامكان كل من سورية ولبنان الاستفادة المشتركة من امكانياتهما المتعددة لبناء اقتصاد متين وهكذا تستفيد سورية من لبنان من طاقات ابنائه الخلاقة والمتخصصة ومن مستوى ونشاط مصارفه المتطورة، ويستفيد لبنان من سورية من اليد العاملة السورية ومن انتاج ارضها الواسعة، اما ماذا يعيق هذه الرؤية ولماذا لم تطبق منذ 15 عاماً بعد انتهاء الحرب؟ يجيب لحود، شاب العلاقات السورية اللبنانية كثير من الشك والريبة وعدم الصراحة اضافة الى التخاذل والانصياع التام فعندما تحل الثقة المتبادلة والصراحة التامة يمكن البدء بعلاقات قوية وشفافة فلبنان بحاجة الى التحرر وسورية بحاجة الى الاصلاحات الحضارية.
ولا تقع مسؤولية هذا الخلل في العلاقات على السوريين فقط فحكام لبنان مسؤولون ايضًا، بانصياعهم التام لارادة سورية وتهربوا من اي حوار جدّي وبناء يضع كل النقاط على الحروف.
ولدى سؤاله هل بإمكان التجديد او التمديد للعهد الحالي ان يقود او يساعد الى الوصول الى علاقات متوازنة بين لبنان وسورية؟ يجيب لحود ب"كلا" جازمة سيبقينا التجديد او التمديد في المستنقع ذاته الذي نتخبط فيه الآن، فالبلد بحاجة الى رئيس جديد ملتزم لعملية الاصلاحات الجذرية الضرورية لوقف انهيار الوطن وتتناول هذه الاصلاحات كل القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الى جانب اعادة التوازن الى العلاقات السورية اللبنانية.
التعليقات