قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نبيل شـرف الدين من القاهرة: قال مصدر في مجلس الوزراء المصري إن الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة تلقى خطابين اليوم الخميس من كل من وزيري التجارة الخارجية والصناعة، والسياحة باستقالتهما من كافة المناصب التي كانا يشغلانها في شركات ومؤسسات خاصة يمتلكلان أسهماً في رؤوس أموالها.
وهذه هي المرة الأولى في مصر منذ العام 1952 التي يحمل فيها رجال الأعمال حقائب وزارية في التشكيل الحكومي الجديد‏ الذي أعلن مؤخراً، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في صحف المعارضة المصرية، التي حذرت إحداها مؤخراً مما أسمته "تسلل" رجال الأعمال إلى مراكز صناعة القرار في مصر.
وأوضح المصدر الحكومي المصري أن رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة أخطر رئيس الحكومة في خطاب رسمي باستقالته من كافة المناصب الادارية والتنفيذية في الشركات التي كان يعمل بها قبل تقلده الوزارة.
ونقل المصدر عن وزير التجارة الخارجية والصناعة قوله في خطابه الذي رفعه إلى رئيس الحكومة إنه انحيازا منه إلى مقتضيات الشفافية, وقطعا لكل شك قد يثور حول التناقض بين المصلحة العامة التي يمثلها الوزير وبين مصالحه الخاصة فقد عهد إلى لجنة أمناء ذات أعضاء مستقلين وممن يتمتعون بحسن السمعة والشفافية تولي ما يملكه من أسهم الشركات باستقلال تام، مشيراً إلى أن الوزير أرفق بخطابه بيانا تفصيليا بالمناصب التي استقال منها، وبالاسهم التي يمتلكها حالياً، والعقارات المملوكة له قبل تقلده لمنصبه الوزاري في الحكومة الجديدة.
ومضى المصدر الحكومي قائلاً إن نظيف تلقى خطابا من أحمد المغربي وزير السياحة يفيد أنه بادر بالاستقالة من كافة المناصب التي كان يشغلها في ادارة الشركات التي أسهم في رأسمالها قبل تقلده منصبه الوزاري, وذلك تمشيا مع ما يقضي به القانون والدستور بعدم شغل الوزراء لاية مناصب أخري خلال شغلهم لمهامهم الوزارية، لافتاً في خطابه إلى أنه عهد إلى لجنة أمناء مكونة من أعضاء مشهود لهم بالشفافية والأمانة والاسهام في العمل الوطني لكي تتولى باستقلالية ادارة ما يملكه من ممتلكات قبل توليه الوزارة.
وصرح مصدر مسئول برئاسة مجلس الوزراء بأن تخلي وزيري التجارة الخارجية والصناعة والسياحة عن كافة المناصب الادارية والتنفيذية في الشركات التي كانا يعملان بها قبل توليهما الوزارة يأتي في اطار سياسة الشفافية التي تنتهجها الحكومة الجديدة , وحرصا على عدم وجود شبهات حول التناقض بين المصالح العامة للمواطنين والمصالح الخاصة.