اسامة العيسة من القدس: في أحد أيام صيف عام 2000 اعترض كمين إسرائيلي سيارة كان يستقلها الشاب فلسطيني يدعى راضي صافي المطلوب لقوات الاحتلال، واطلق جنود من الكمين النار على صافي الذي حاول الفرار. وعندما قدم صافي إلى محكمة عسكرية إسرائيلية أصدرت عليه حكما ما زال يثقل كاهله وعائلته، حيث حكم عليه بالسجن لمدةعامين، ولكن مع بغرامة مالية مقدارها 100 ألف شاقل (23 الف دولار). ولم تستطع العائلة دفع هذا المبلغ الكبير ومضى على ابنهم نحو أربع سنوات في انتظار أن يجدوا حلا لمشكلتهم.

ويقول والد الأسير راضي صافي "أمضى ابني اكثر من 14 عاما في السجون ولكن اعتقاله الأخير كان الأصعب بالنسبة لنا، فنحن أمام خيارات صعبة، بسبب مبلغ الغرامة الغريب والكبير، فمسالة دفعه بالنسبة لنا صعبة جدا لأنه مبلغ كبير وأيضا، لان لابننا موقفا بعدم دفع أموال للاحتلال، ولأننا لم ندفع المبلغ، فإننا لا نعرف كم سيمضي ابننا في السجن، خصوصا وان عدم دفع المبلغ وفقا للقانون الإسرائيلي يرتب فوائدا عليه"

ويعتبر الحكم بالغرامة الذي فرض على صافي اكبر قدر من نوعه يصدر على أسير فلسطيني، في حين تحول الحكم بالغرامة، بالإضافة إلى السجن الفعلي، كما تسميها مصادر حقوقية ظاهرة و"سياسة قاسية وقانون مشرع إجازته حكومة الاحتلال كإحدى وسائل العقاب والضغط على المعتقلين اقتصاديا" حسب نادي الأسير الفلسطيني.

وتكاد لا تخلو جلسة محكمة عسكرية تصدر أحكاما على الأسرى بدفع غرامة مالية باهظة تتحمل عائلة الأسير عبئها، وفي حال عدم دفعها فإنها تستبدل بالسجن، وبعض هذه العائلات تلجا إلى استدانة مبلغ الغرامة.

وحسب تقرير لنادي الأسير أصدره اليوم (السبت) ، فان محاكم الاحتلال العسكرية تفرض غرامات مالية على 90 بالمائة من الأسرى الذين تحكمهم هذه المحاكم بالإضافة الى الأحكام بالسجن.

وهذا الحال ينطبق تماما على الأسرى الذين اعتقلوا بسبب عدم حصولهم على تصاريح عمل لدخول الخط الأخضر، إذ أن نسبة الأحكام بدفع غرامات مالية على هؤلاء المعتقلين ومعظمهم من العمال تصل إلى 100بالمائة .والمقلق بالنسبة لأهالي الأسرى فرض غرامات على أبنائهم داخل السجون، ولأول مرة منذ عام 1967 تفرض حكومة الاحتلال غرامات مالية على الأسرى داخل السجون لأتفه الأسباب كعقوبة لهم.

وتصاعدت سياسة فرض غرامات مالية على الأسرى داخل السجون بشكل مكثف ومتواصل وتتراوح ما بين 450 -850 شيكل، وكثيرا ما تصدر هذه الأحكام بسبب رفض أسير التفتيش العاري أو بسبب احتجاج أسير على سوء الأوضاع المعيشية.ولا تكتف سلطات السجون بفرض غرامات مالية على الأسير داخل السجن بل يرافق ذلك بعقوبة زجه في زنزانة انفرادية لمدة تتراوح ما بين 7-14 يوم، وحرمانه من زيارة الأهل وعقوبات أخرى.

واعتبر الأسرى فرض الغرامات عليهم وهم داخل السجون عملية سرقة ونهب لهم، وعقوبة نفسية واقتصادية هدفها ردع الأسير و التضييق على حياته داخل السجن.
وتحتل مسالة فرض غرامات مالية عليهم إحدى ابرز المطالب التي يرفعها الأسرى في احتجاجاتهم ونضالا تهم لتحسين شروط حياتهم الإنسانية والمعيشية.