محمد الخامري من صنعاء: رغم القرار الذي أصدره الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الاربعاء الماضي الذي يقضي بإيقاف الحملة العسكرية ضد المتمرد الشيعي حسين بدر الدين الحوثي لإتاحة الفرصة الأخيرة له وإقناعه بتسليم نفسه إلى اللواء محمد علي القاسمي رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة المتواجد في المنطقة، والذي سيسلمه بدوره إلى القضاء ، إلا ان مصادر قبلية في جبال مران مديرية حيدان بمحافظة صعدة (240 كيلو مترا شمال العاصمة صنعاء) اكدت ان القوات الحكومية من جهتها أوقفت إطلاق النار فور صدور التوجيهات لكن الحوثي وجماعته استمروا في الضرب وبشكل عنيف وشرس، حسب المصدر، استخدموا خلالها الأسلحة الرشاشة والقنابل وقذائف الـ"آر بي جي" ، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تقوم برد متقطع على أنصار الحوثي في حال تزايد الهجمات عليها.

من جهة ثانية وفي سياق متصل أكدت أحزاب اللقاء المشترك المعارض، الإصلاح ، والاشتراكي، والناصري ، والبعث ، والحق ، واتحاد القوى الشعبية، على موقفها المبدئي من رفض الخروج على الدستور والقانون سواء كان من المواطنين أو من السلطة، ورفض استخدام العنف سواء في التعبير عن الآراء والأفكار والاجتهادات الدينية أو السياسية أو في منع التعبير عن هذه الآراء والأفكار والاجتهادات فالفكر لا يواجه إلا بفكر والرأي لا يواجه إلا برأي.

وعبرت أحزاب اللقاء المشترك أثناء مناقشتها يوم الخميس الماضي لأحداث صعدة، عن أسفها للأسلوب الإعلامي الذي حاول أن يحول القضية إلى صراع طائفي وعنصري ، وصفته بأنه غير مدرك خطورة ذلك على نسيج وحدة المجتمع واستقراره.

وأكدت في بيان – نشرته الصحوه لسان حال الإصلاح - على خطأ إشراك قوى مدنية وقبلية في المعارك الأمر الذي من شأنه أن يخلف صراعات وثارات دائمة داخل المجتمع.

ودعت أحزاب اللقاء المشترك كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى المساهمة الجادة في تحقيق السلام الوطني والدفع بعجلة الإصلاح مما يجنب اليمن مخاطر الصراعات ويرسي ا لأسس لدولة النظام والقانون.

وكانت أحزاب المشترك عقدت اجتماعها الدوري يوم الخميس واستعرضت- حسب بيانها - الأوضاع العامة والمعارك الدائرة في محافظة صعده ورحبت بقرار الأخ رئيس الجمهورية بإيقاف العمليات العسكرية والتوجه إلى الحلول السلمية لتفادي المزيد من الضحايا والمآسي.

وقالت أنه ولكي يتحقق الهدف من حل المشكلة سلميأ لابد من توفير العوامل المساعدة والتي تجعل من وقف العمليات العسكرية عاملاً مساعداً على الحل السلمي وذلك بتوفير ضمانات النجاح للوساطة عن طريق إشراك عناصر فاعلة هي محل ثقة من كل الأطراف وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وحتى يتم التعرف على ملابسات المشكلة والعوامل المساعدة على حلها طبقاً للدستور والقانون وإيصال المعونات الإنسانية من غذاء ودواء إلى كل المحتاجين في منطقة مران ومن كل الأطراف.

نص بيان أحزاب اللقاء المشترك المعارض:

عقدت أحزاب اللقاء المشترك اجتماعها الدوري يوم الخميس الموافق 22/7/2004م وقد استعرضت الأوضاع العامة والمعارك الدائرة في محافظة صعده ورحبت بقرار الأخ رئيس الجمهورية بإيقاف العمليات العسكرية والتوجه إلى الحلول السلمية لتفادي المزيد من الضحايا والمآسي ولكي يتحقق الهدف من حل المشكلة سلميأ لابد من توفير العوامل المساعدة والتي تجعل من وقف العمليات العسكرية عاملاً مساعداً على الحل السلمي وذلك بتوفير ضمانات النجاح للوساطة عن طريق إشراك عناصر فاعلة هي محل ثقة من كل الأطراف وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وحتى يتم التعرف على ملابسات المشكلة والعوامل المساعدة على حلها طبقاً للدستور والقانون وإيصال المعونات الإنسانية من غذاء ودواء إلى كل المحتاجين في منطقة مران ومن كل الأطراف.
وتؤكد أحزاب اللقاء المشترك على موقفها المبدئي من رفض الخروج على الدستور والقانون سواء كان من المواطنين أو من السلطة، ورفض استخدام العنف سواء في التعبير عن الآراء والأفكار والاجتهادات الدينية أو السياسية أو في منع التعبير عن هذه الآراء والأفكار والاجتهادات فالفكر لا يواجه إلا بفكر والرأي لا يواجه إلا برأي، وتعبر أحزاب اللقاء المشترك عن أسفها للأسلوب الإعلامي الذي حاول أن يحول القضية إلى صراع طائفي وعنصري غير مدرك خطورة ذلك على نسيج وحدة المجتمع واستقراره كما تؤكد الأحزاب على خطأ إشراك قوى مدنية وقبلية في المعارك مما من شأنه أن يخلف صراعات وثارات دائمة داخل المجتمع.
وتدعو أحزاب اللقاء المشترك كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى المساهمة الجادة في تحقيق السلام الوطني والدفع بعجلة الإصلاح مما يجنب اليمن مخاطر الصراعات ويرسي ا لأسس لدولة النظام والقانون.

أحزاب اللقاء المشترك
التجمع اليمني للاصلاح
الحزب الاشتراكي اليمني
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
اتحاد القوى الشعبية
حزب الحق