بهية مارديني من دمشق: قرر موظف سوري مقاضاة رئيس الوزراء محمد ناجي العطري لنقله تعسفيا من مقر عمله في مدينة حماة الى محافظة اخرى، بناء على تقرير امني ورد للعطري عن مشاركة صفون في اعتصام 8 اذار (مارس) الماضي بمناسبة مرور 41 عاما على فرض قانون الطوارىء في البلاد.

وقال عبد الكريم صفون لـ"ايلاف" ان رئيس الوزراء السوري نقله من مديرية صحة حماة الى قرية صغيرة تابعة لمديرية صحة حمص حيث رفع اليه تقريرا امنيا بانه شارك في اعتصام الثامن من اذار "مارس"الماضي فتجاوز رئيس الوزراء قانون النقابات السوري وقانون العاملين في الدولة الذي يقول انه لايجوز نقل موظف الا بابداء الاسباب وتقديم التبرير لذلك كما لايجوز نقل احد اعضاء المكاتب العمالية النقابية المنتخبة.

واضاف صفون ان المواطن السوري حسن زينو وهو مهندس في الهاتف الالي نقل ايضا من حماة الى حمص بناء على اوامر العطري مباشرة وهناك الطبيب الشرعي احمد الكردي الذي اقسم اليمين ولكن قبل تسلمه لعمله ولانه ينتمي الى لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان تمت اقالته .

وحول هذه الموضوع قال المحامي والناشط الحقوقي انور البني في تصريح خاص ل"ايلاف" ان اصحاب القرار الاداري والهيكلية الادارية في سورية قد اسست خلال الثلاثين عاما السابقة على مخالفة القانون وتجاوزه واعتبار انفسهم صانعي القانون وليسوا منفذين له وبالتالي تجاوز القانون وحتى الدستور اصبح من بديهيات السياسة السورية الداخلية وهذا موضوع لاينسحب فقط على الجانب السياسي وانما ينسحب على جميع القطاعات وحتى ابسطها حيث يعتبر كل مسؤول انه صاحب مزرعة يديرها كيفما شاء دون الالتفات لا الى قانون ولا الى قضاء يردعه معتمدا ان القضاء تحت سيطرة السلطة التنقيذية أي سلطته وبالتالي فالقضاء تابع له وليس هو تابع للقضاء .

واعتبر البني ان معظم القرارات الصادرة تخالف القانون ولاتجد من يردعها او يصوبها لانتفاء جهة المحاسبة من جهة وعدم امكانية الطعن بدستورية القوانين او القرارات الا من قبل رئيس الجمهورية او ثلثي مجلس الشعب من جهة اخرى .واضاف لااجد حلا الا عبر سيادة القانون واخضاع كل الادارات للمحاسبة عندما يخالفون القوانين والدستور وتحقيق استقلال القضاء بحيث يكون اداة فعالة لردع هذه المخالفة .

ولفت البني ان هذه الطريقة في العقاب الاقتصادي من اجل اشغال المواطن بمعاناة يومية حتى لا يفكر في ابداء رايه بأي موضوع او يشارك في أي نشاط.

وفي سياق ذي صلة علمت "ايلاف " ان مجموعة من المهندسين قد اوكلوا البني في قضية تم رفعها ضد رئيس الوزراء السوري الذي رفض تعيينهم حسب المرسوم رقم 49 لعام 1974 القاضي بالزام الدولة لتعيينهم حيث انهم تخرجوا من كلياتهم الهندسية المختلفة قبل مرسوم الغاء تعيين المهندسين بشهور عديدة.