"إيلاف" من عمّان: تشغل قضية وجود نحو 4 ملايين عراقي في خارج البلاد اهتمام حكومة د. اياد علاوي لجهة ربط هذا الوجود الضخم والمؤثر بقضايا الوطن ، وضمان حق عراقيي الخارج في المشاركة السياسية والاقتصادية والفكرية ، اكان ذلك ضمان حق الإنتخاب والترشيح او المشاركة في بناء البلاد اقتصاديا وفكريا ، ام في ضمان حق المهاجرين او اللاجئين على وثائق المواطنة التي سلبها منهم النظام السابق .

وفي هذا الصدد اعلنت وزيرة المهجرين والمهاجرين باسكال ايشو وردة عن خطة تشمل القيام بأحصاء العراقيين في الخارج والعائدين الى الوطن والوقوف على معاناتهم وتشخيص المشاكل التي يواجهونها والعمل على حلها.

وقالت في تصريحات لـ"ايلاف " ان "الخطة تمت ضمن احصاء خاص باعداد المهجرين سواء الذين عادوا الى العراق او الذين مازالوا في الغربة ".

واضافت ان " من ضمن هذه الخطة فتح مكاتب خاصة بهم داخل وخارج العراق لمتابعة شؤونهم وتنظيم برامج خاصة لاعادة دمجهم في المجتمع العراقي ".

واوضحت ان " الخطة تشتمل على اعادة الذين هجروا قصراً في داخل العراق من الشمال الى الجنوب وبالعكس واعادة املاكهم اليهم وتعويضم بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية واشارت الى ان قرار منح الجنسية العراقية للعائدين سيعاد العمل به بعد ايقافه لاسباب امنية وسيتم منح الجنسية بعد التأكد من عراقية العائدين ".

ومن المشاكل التي تواجهها الوزارة مشكلة الاطفال الذين ولدوا في الخارج ويجدون صعوبة في التأقلم مع اللغة الام وكخطوة اولى لمواجهة هذه المشكلة قالت باسكال " هذه القضية موضع نقاش مع وزارة التربية لفتح مدارس خاصة لتعليم الاطفال لغتهم الام في المدارس العراقية مؤكدة محاولات الوزارة في دفع هذه العملية الى الامام بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ".

وعن مدى صحة المعلومات بشأن منح تقاعد للعائدين من كبار السن الذين لامعيل لهم اكدت ان" هناك توجه لزيادة قيمة الرواتب التقاعدية للمتقاعدين منهم وان قضية المسنين واعالتهم مشروع مطروح لتحقيق هذه الحالة , ثم ان هناك تعويضات لهم باعتبارهم متضررين".

ودعت الوزيرة الدول المانحة والمنظمات الدولية الى العمل بسرعة لرفع معاناة الشعب العراقي بتوفير الدعم المادي مؤكداً ان هناك خططاً تأمل ان تحقق قريباً.

واضافت " كل شئ ممكن في حال تواجد تمويل موضحة اننا نبني من الركام وهو امر اصعب من البناء في مكان جديد وذلك ان علينا ان نزيل المخلفات اولاً ثم نبدأ بالبناء وان الدولة ستتحمل اعباء كثيرة ".

وفيما يتعلق بالسجناء من اللاجئين العراقيين في الدول العربية والغربية قالت " واجبنا الدفاع عنهم واتمنى ان يطرح هذا الموضوع على وزير حقوق الانسان لغرض التصنيف والتمييز بين من ارتكبوا جرائم ومن سجنوا لدخولهم بشكل غير شرعي" .

واوضحت ان " الوزارة مستعدة لتمارس نشاطها في اي مكان في العالم لتخفيف الضغط عن العراقيين بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان وذلك ان لديها لجان متخصصة لمعالجة عدم اهانة العراقيين" .

الى ذلك اعلنت وزارة المالية عن أجراء جرد كامل للتجاوزات الحاصلة على العقارات العائدة لها والى الدوائر الحكومية المنحلة لغرض التصرف به وفق القوانين النافذة .

وقال مدير عام عقارات الدولة محمد حسن جعفر ان " التصرف بهذه العقارات سوف يكون من حيث المبدأ وفق الاسس والاحكام الواردة في قانون وبيع وايجار الموال الدولة رقم32 لسنة1986 , حيث انيطت هذه المهمة بوزير المالية اما تخصيص العقارات العائدة للدولة في الحكومة الجديدة فيكون من صلاحيات مجلس الوزارة , وهناك مقترحات بتخصيص هذه العقارات العامة الى الجمعيات الحكومية والمنظمات والاحزاب السياسية في حال اقرار ذلك منة قبل مجلس الوزراء" .

واضاف ان " قرار اخلاء هذه المباني من شاغليها من مواطنين و احزاب ومنظمات هو من صلاحية مجلس الوزراء وليس وزارة المالية ".

واشار انه" تم جرد كل العقارات المتجاوز عليها واسماء شاغليها وتم رفعها الى مجلس الوزراء للنظر في الموضوع".

واكد على ان لجان فحص منازعات الملكية العراقية والتي تم تشكيلها وباشرت بتسلم طلبات المواطنين ولم يتم النظر فيها لحد الان , حيث سيكون هناك اوليات لهذه العقارات المتنازع عليها في دوائر التسجيل العقاري.
وضمن نهج الإنفتاح على العالم والعودة الى الإتصال مع السوق الدولية اعلن مدير العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة العراقية احمد المختار ان الوزارة ستفتتح قريباً عدد من الملحقيات التجارية في دول العالم ,وان الدول المرشحة لفتح الملحقيات فيها هي استراليا وكوريا الجنوبية واليابان والصين ودول شرق اسيا ودول امريكا الشمالية وكندا والولايات المتحدة الامريكية ودول من امريكا الجنوبية وعدد من الدول الاوربية والدول العربية.

وقال ان "الاولوية في التعاملات التجارية ستكون مع دول الجوار , وان الوزارة تشجع المنتوج العراقي في الدرجة الاساس