"إيلاف" من موسكو: شملت عملية الاصلاحات الادارية الشاملة التي دشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ولايته الثانية، دائرة الامن الفيدرالي من اجل زيادة فعالية عملها في مواجهة ما تصفه موسكو بالتحديات الامنية المتعاظمة التي تواجهها.وتعد دائرة الامن الفيدرالي التي تاسست عام 1991 وريثة لجهاز الاستخبارات السوفياتية المشهور بـ" كي جي بي".

وتقضي الاصلاحات بحل الأقسام التي كانت تعمل حتى اليوم في دائرة الأمن الفيدرالية. وتستحدث بدلا منها دوائر مستقلة للأمن الفيدرالية ستنضم اليها الهيئات والمديريات. ويذكر ان اجهزة الاستخبارات الروسية استعادت حيوتها وتعزز نفوذها بعد مجئ الرئيس بوتين للسلطة عام 2000. وينتشر منتسبوا الاستخبارات السابقين اليوم في مختلف مؤسسات الدولة، ويسيطرون على القرار فيها. ويربط المراقبون ذلك التطور بشخص بوتين، عقيد الاستخبارات السوفياتية السابق.

وأعلن نائب مدير دائرة الأمن الفيدرالية الجنرال يفغيني أن مرسوم الرئيس يقضي باعادة اعادة تشكيل الدائرة،دون تغير اسم الجهاز بوزارة أمن الدولة كما تردد سابقا. قال لوفيريف ان عدد نواب رئيس دائرة الأمن الفيدرالية سيتقلص. وأضاف "ان المرسوم الذي وقعه الرئيس في الحادي عشر من الشهر الجاري ينص على أن يكون للدائرة نائب أول واحد لمديرها ونائب أول واحد رئيس لهيئة الحدود التابعة للدائرة ونائبان للمدير".

وكان لدى مدير الدائرة حتى الآونة الأخيرة 12 نائبا بمن فيهم ثلاثة نواب أوائل. وتضمن المرسوم أن مدير دائرة الأمن الفيدرالية يعادل منصبه منصب الوزير ونائبيه الأولين منصب النائبين الأولين للوزير ونائبيه منصب النائبين.