"إيلاف" من لندن: حازت مجموعة من الأفغان على حق اللجوء على الأراضي البريطانية بقرار قانوني من المحكمة، وهو القرار الأول من نوعه في تاريخ القضاء البريطاني غير المكتوب الذي يقضي حسب الأعراف والتقاليد والسوابق، لكن قرار المحكمة جوابه على الفور بتصريح من وزير الداخلية ديفيد بلانكيت الذي قال أنه سيستأنف القرار أمام المحكمة العليا.

وفي التفاصيل، فإن تسعة من المواطنين الأفغان كانوا اختطفوا في العام 2000 طائرة ركاب من طراز بوينغ 727 تنمتلكها شركة الطيران الأفغانية (آريانا) وحطوا بها في مطار ستانستيد قرب العاصمة البريطانية، وهددوا بقتل جميع الركاب إذا لم تمنحهم السلطات البريطانية حق اللجوء.

وإذ افرج الخاطفون التسعة عن جميع الركاب وطاقم الطائرة من دون أذى، فإنهم استسلموا لسلطات الأمن البريطانية التي اعتقلتهم على الفور، وقدمتهم إلى المحكمة بعد أيام من اعتقالهم واكتمال التحقيق معهم.

ومنذ العام 2001 فغن المحكمة العليا البريطانية الشهيرة باسم (أولد بيلي) تواصل محاكمتها للرجال التسعة الذين تبين أن الأسلحة التي هددوا بقتل ركاب الطائرة وطاقمها لم تكن حقيقية، وأن هدفهم فقط كان الوصول إلى الأراضي البريطانية في أية وسيلة وطلب اللجوء.

يذكر أن القانون البريطاني يسمح لأي إنسان بحق اللجوء إذا كان البلد الآتي منه يعيش أوضاعا غير آمنة، وأن هذا الشخص مهدد مع عائلته بالموت من جانب سلطات ذلك البلد، وهذا الشرط كان أحد السباب التي دفعت المحكمة العليا البريطانية السماح لهم بحق اللجوء رغم اعتراضات وزير الداخلية.

وفي مرافعتهم أمام المحكمة أمس وهي كانت المرافعة النهائية، أكد الخاطفون التسعة أن حياتهم كانت في خطر لو بقوا في أفغانستان حيث تهديدات كانوا يتلقونها من جانب حركة الطالبان الإسلامية المتشددة التي كانت تحكم أفغانستان سابقا إلى أن أطيح بها العام 2001 خلال الحرب الأميركية بعد تفجيرات سبتمبر.

ورغم قرار المحكمة لصالح الرجال التسعة، فإن وزراء في الحكومة أكدوا في شهادات لهم وتصريحات للصحافة أن أفغانستان صارت مكانا آمنا من بعد إقصاء الطالبان عن الحكم، وأكد الوزراء أن إجراءات إعادة الأمن والاستقرار عبر قوات دولية مستمرة على قدم وساق ، وأنه بإمكان ملايين اللاجئين الأفغان العودة إلى بلادهم حيث بدأ الاستقرار يسود شيئا فشيئا.