نيك كولمان من طشقند: يتملك منيرة نصر الدينوفا المقيمة في حي في طشقند يتسم بصعوبة الظروف المعيشية، الخوف من ان يكون ابنها من ضحايا الحملة التي تشنها السلطات الاوزبكية على الاسلاميين.

وتقول نصر الدينوفا ان نحو عشرة من اقاربها اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب منذ فرار زوجها الاسلامي المتشدد عبيدخون نازاروف من هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى في 1998.

وكان دعوة نازاروف الى تطبيق تعاليم الاسلام بصرامة ولكن من دون عنف وراء وصوله الى مرحلة مواجهة وصدام مع قيادة الرئيس اسلام كاريموف التي حاولت ان تبقي سيطرتها على النشاطات الدينية في البلاد التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.

ويرى المنتقدون ان الولايات المتحدة التي قدمت الى اوزبكستان مساعدات مالية بملايين الدولارات، تواجه خطر تنامي المشاعر المعادية للاميركيين في هذه المنطقة المتفجرة والمحاذية لافغانستان، عبر مواصلتها تمويل نظام الحكم القائم.

وكان حسين الدين (27 عاما) ابن نازاروف فقد في السادس عشر من ايار/مايو الماضي بعد ان قام ثلاثة رجال بملابس مدنية باقتياده بينما كان يبيع هواتف نقالة، الى داخل سيارة كانت قرب منزله في طشقند.
وكانت عملية الخطف هذه آخر حادثة في سلسلة حالات الاختفاء التي وقعت خلال السنوات الاخيرة ويحمل عدد من الناشطين الدولة مسؤوليتها.

وتقول نصر الدينوفا "نعتقد انه احتجز من الاجهزة الامنية واخشى ايضا ان يكون قد تعرض للتعذيب".
من جهة ثانية، قال مسؤول كبير في وزارة الداخلية ان الوزارة لم تحتجز حسين الدين.

لكن والدته تقول ان السلطات استهدفت اقاربها بهدف ممارسة الضغط على زوجها الذي لا تعرف مكان اقامته، للعودة ومواجهة تهم غير محددة. وهي ترى ان تلك السياسة ادت الى جعل العائلة في حالة فقر.

وتؤكد نصر الدينوفا (46 عاما) التي كانت ترتدي غطاء للرأس ان "الاجهزة الامنية حاربتنا دوما كما حاولت اخراجنا من شقتنا".

وكانت منظمة "هيومن رايتس واتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها اشارت الى لجوء قوات الامن الى وسائل مؤذية جسديا في جميع انحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون شخص، مما أثر على تشجيع الناس على الانضمام لجماعات دينية سرية.

وكان مسؤول دولي رأى ان عمليات التعذيب في اوزبكستان في 2000 منهجية".
ويقول دبلوماسيون غربيون ان الاستياء الداخلي هو السبب الرئيسي وراء سلسلة الهجمات الانتحارية والاشتباكات التي وقعت في شهر آذار/مارس واوائل نيسان/ابريل، واسفرت عن مقتل 47 شخصا.

وتضيف المصادر الدبلوماسية ان السلطات زادت الامور سوءا باعتقال مسلمين ملتزمين لم يلجأوا للعنف.
ودفعت انتهاكات حقوق الانسان منتقديها الى دعوة الولايات المتحدة الى تغيير هدف مساعداتها لاوزبكستان والتركيز على بناء مجتمع مدني.

وكانت مجموعة "انترناشيونال كرايسيس غروب"، مركز الابحاث المتخصص بالشؤون الامنية ذكرت انه يتعين تحويل تلك المساعدات من المشاريع التي تهيمن عليها الحكومة الى بناء اعلام مستقل واجراء اصلاحات في مجال التعليم وتحسين الخدمات الصحية.

وحذرت من ان "المشاعر المناهضة للولايات المتحدة ستزداد" ما لم يتم ذلك.
واضافت ان "العلاقات الوثيقة (حاليا) تسبب اضرارا على المدى الطويل".
يذكر ان العلاقات بين طشقند وواشنطن تعززت بعد هجمات 11 سبتمبر/ايلول 2001، عندما سمحت اوزبكستان للقوات الاميركية باستخدام قاعدة جوية رئيسية على اراضيها بالقرب من افغانستان.
وبلغت قيمة المساعدات الاميركية المقدمة الى اوزبكستان العام الماضي
نحو 86 مليون دولار الا ان المخصصات في ميزانية العام الماضي اخذت بالانخفاض بينما لم يتم الاعلان عن مساعدة جديدة.
وتنص القوانين الاميركية على الحد من المساعدات للدول التي لا تلتزم باحترام حقوق الانسان.
ويقول المراقبون انه يتعين على اوزبكستان ان تثق بالمؤسسات الاسلامية فيها وتسمح لها بادارة شؤونها الخاصة بها ومن بينها التعامل مع المتطرفين مثل عبيدخون نازاروف اذا ارادت وضع حد للاشتباكات.
وتؤكد مارثا بريل اولكوت الباحثة في مؤسسة "كارنيغي" في واشنطن ان الاسلام في آسيا الوسطى "يخضع لهيمنة عناصر معتدلة بامكانها ان تكون اكثر نجاحا في الصراع ضد التطرف اذا منحت سلطة كاملة".