قالت مصادر سياسية واعلامية اردنية ان رئيس الوزراء الاردني فيصل الفايز سيجري على الارجح تعديلا وزاريا موسعا هو الاول على حكومته التي شكلها اواخر شهر اكتوبر الماضي خلفا لعلي ابوالراغب الذي كان قد شكل على مدار ثلاث سنوات ونصف السنة ثلاث حكومات.

واكدت المصادر، ان رئيس الوزراء الاردني الذي لن يجري التعديل الا بعد انتهاء اعمال وجلسات البرلمان الاردني الذي يلتئم مرتين في الاسبوع منذ شهر في دورة استثنائية دعا لها العاهل الاردني الشهر الماضي، سيقترب طبقا للمصادر من اجواء اعادة تشكيل حكومته لازاحة وزراء ثبت للفايز بانهم كانوا عبئا على الحكومة نفسها، الا ان المصادر نفسها اشارت لـ"ايلاف"، بان التعديل لن يستهدف الوزارات المعروفة باسم وزارات السيادة مثل الخارجية والداخلية والتخطيط ، وكذلك وزارات الفريق الاقتصادي مايعني ان الوزارات المستهدفة بالتغيير هي الوزارات الخدمية التي تفرض طبيعتها تماسا مباشرا مع الجمهور الاردني.

وعلمت "ايلاف"، ان احد خيارات القصر الملكي في الاردن المستبعدة في الوقت الراهن، بعد تأكيد العاهل الاردني ثقته بحكومة الفايز من بعد زيارة قام بها الى مقر الحكومة ، هي الطلب الى رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته، على ان يعاد تكليف رئيسها تشكيل الحكومة الجديدة على أسس قوية وجديدة، في حين لم تستبعد معلومات متداولة في الاردن، ان يقدم الرئيس الفايز على استبعاد وجوه وزارية معروفة من حكومته، مع الاشارة هنا بأن التعديل على وزارة الفايز لن يشمل بشكل مؤكد ثلاث وزراء في الحكومة هم مروان المعشر وزير الخارجية صاحب الاداء الدبلوماسي الهادئ والصامت، ووزير الداخلية سمير الحباشنة الوزير الاردني الاكثر شعبية في الحكومة ، وكذلك وزير التخطيط باسم عوض الله.

وتظل عقبة واحدة امام التعديل الوزاري الذي ينوي الفايز القيام به قريبا، وهي منصب وزير التربية والتعليم مع تأكيد المقربين من وزير التربية والتعليم الحالي الدكتور خالد طوقان بانه عازم على تقديم استقالته خلال اليومين المقبلين، بسبب الحملة التي نظمت ضده على خلفية تسريب اسئلة الثانوية العامة ما ادى الى الغائها والبدء بها من جديد.
ورغم تأكيد العاهل الاردني عبدالله الثاني ورئيس الوزراء فيصل الفايز والعشرات من اعضاء مجلس النواب على سلامة وشفافية اجراءات وزارة التربية لتجاوز المعضلة والمأزق، الا ان طوقان ينوي الاستقالة فعلا في حين يبدو ان الوزير الاردني سيشغل حقيبة وزارية اخرى خلال التشكيل الوزاري او التعديل المقبل، بسبب حرص الدولة على الاستفادة من نهجه العلمي في تطوير وتنظيم عمل وزارته.