قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: وافق مجلس النواب الأميركي مساء امس على قطع المساعدات المالية عن اي دولة لا توافق على منح الجنود الأميركيين حصانة من المحكمة الجنائية الدولية. وهلل اعضاء مجلس النواب الأميركي مع تصويت المجلس اليوم على حذف المساعدات المالية للسعودية من مشروع ميزانية للمساعدات الخارجية بسبب انتقادات بأنها لا تتعاون بشكل كاف في الحرب الأميركية على الارهاب، في حينرفض المجلساقتراحا لتقليص المعونة العسكرية لمصر قال معارضوه إنه قد يقوض سياسات البيت الابيض في الشرق الاوسط ويعرقل انسحاب اسرائيل المزمع من قطاع غزة.

وحذر معارضو القرار من ان هذه الخطوة قد تقطع معونات عن دول لها اهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة مثل الاردن وجنوب افريقيا وكينيا وبيرو والمكسيك. وبتأييد من الاغلبية الجمهورية وافق مجلس النواب على الاجراء باغلبية 241 صوتا ضد 166 صوتا في بند ألحق بقرار المساعدات الخارجية التي بلغت قيمتها 19.4 مليار دولار.

وهاجم توم ديلاي زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس النواب المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بانها "محكمة كوفي عنان (الامين العام للامم المتحدة) التي لا تملك اي صلاحيات" وقال ان فكرة تشكيلها تتسم بالغموض و"سلطتها مثيرة للضحك." واضاف "المحكمة الجنائية الدولية تمثل خطرا واضحا وآنيا على الحرب على الارهاب وعلى الأميركيين الذين يخوضون هذه الحرب في شتى انحاء العالم."

وعلى مجلس الشيوخ ان يوافق على الاجراء ويوقعه الرئيس الأميركي جورج بوش حتى يصبح قانونا ساريا.

وبدأت المحكمة عملها الرسمي في لاهاي قبل عام وتشكلت لتحاكم من يرتكب جرائم حرب وجرائم ابادة وينتهك حقوق الانسان. وتعارض ادارة بوش ان تكون لهذه المحكمة سلطة محاكمة الجنود الأميركيين في الخارج وتقول انها ستعطل مهام حفظ السلام في الخارج.

وخلال العامين الماضيين وقعت واشنطن 90 اتفاقا ثنائيا مع دول تعهدت بعدم رفع دعاوى ضد الجنود والمسؤولين الأميركيين في الخارج. وستتأثر بقرار مجلس النواب الاخير الدول التي لم تبرم اتفاقات ثنائية مع واشنطن. وقالت النائبة الديمقراطية نيتا لوي ان هذا الاجراء سيكون له "تأثير مدمر" بوقف المعونات عن دول لها اهمية استراتيجية "حيوية" بالنسبة للولايات المتحدة.

كما حذر النائب الجمهوري جيم كولبي من عواقب الاجراء قائلا "سنضطر الى قطع كل المساعدات الاقتصادية عن الاردن. ولا أرى كيف سيساعدنا هذا في الحرب على الارهاب."

وقف مساعدات للسعودية
وكانت التصويت هزيمة لاذعة لادارة بوش التي عارضت بقوة هذا الاجراء قائلة انه "سيقوض بشدة" التعاون مع السعودية في مجال مكافحةالارهاب والجهود الأميركية لإحلال السلام في الشرق الاوسط. ووافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية 217 مقابل 191 صوتا على الغاء مبلغ 25 الف دولار كانت مخصصة للسعودية ضمن ميزانية المساعدات الخارجية الأميركية لعام 2002 والتي يبلغ حجمها 19.4 مليار دولار. وقال اعضاء في المجلس ان هذا المبلغ كان مخصصا للتدريب العسكري ولكن موافقة المجلس كانت ستؤدي الى خصومات بملايين الدولارات في المعدات العسكرية وعمليات التدريب العسكرية الاخرى. وقال العضو الديمقراطي شيلي بيركلي "لا اريد ان تذهب الاموال التي ادفعها كضرائب الى السعوديين ولا اريد لأحد ان يفعل ذلك".

وجادل انصار هذا الاجراء ايضا بان السعودية لا تحتاج الى مساعدات مالية من الولايات المتحدة مع امتلاكها لثروة هائلة من حيازتها لربع احتياطات النفط المثبتة في العالم . وسيتعين ان يلغي مجلس الشيوخ الأميركي ايضا المساعدات السعودية من نسخة ميزانية المساعدات الخارجية التي ستعرض عليه قبل ان يصبح من الممكن تنفيذها.

وادت حقيقة ان 15 من بين 19 شخصا نفذوا هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 كانوا سعوديين بالاضافة الى الكشف عن ان سعوديين مولوا تنظيم القاعدة الى هز العلاقات الأميركية السعودية. ووجدت دراسة اجراها مجلس العلاقات الخارجية في الاونة الاخيرة ان السعودية صعدت من جهودها لوقف تدفق الاموال الى جماعات متشددة ولكنها قالت ان هناك حاجة لبذل المزيد.


أميركا ترفض تقليص المعونة العسكرية لمصر
وقالت ادارة بوش التي عارضت بقوة التعديل المقترح على مشروع المعونات الخارجية البالغ قيمته 19.4 مليار دولار إنه قد يؤدي ايضا الى إلغاء عقود لمنتجات أميركية تصل قيمتها الى 2.2 مليار دولار. ويتضمن المشروع معونة عسكرية لمصر قيمتها 1.3 مليار دولار ومساعدات اقتصادية قيمتها 535 مليون دولار.

ورفض مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون التعديل المقترح الذي كان يقضي بتحويل 570 مليون دولار من المعونة العسكرية لتستخدم بدلا من ذلك في تحسين اقتصاد مصر. وقال توم لانتوس النائب الديمقراطي الذي قدم التعديل "مصر لا تواجه اي تهديد عسكري... اننا نغدق اموالنا للمعونة على معدات عسكرية عالية التقنية بدلا من برامج اقتصادية واجتماعية تشتد الحاجة اليها." واضاف لانتوس قائلا إن الجيش المصري كان "غائبا بلا عذر" عندما احتاجت الولايات المتحدة مساعدته في افغانستان. واضاف ان التعديل لن يؤدي بالضرورة الى إلغاء عقود عسكرية.

وفي رسالة الى جيم كولب رئيس لجنة المخصصات الفرعية للمعونات الخارجية قال وزير الخارجية الأميركي كولن باول إن مصر شريك حيوي في دعم الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة من خلال تدريب اجهزة الامن الفلسطينية. واضاف باول قائلا "في مصر لدينا حليف يمكن ان يساعدنا في الحرب والسلام."

ومضي قائلا "مصداقيتنا في هذه العلاقة تعتمد الى حد كبير على ان نكون مصدرا يعتمد عليه للمساعدة للجيش المصري." وقال باول إن مصر تساعد اهداف الولايات المتحدة في المنطقة بما في ذلك الحرب على الارهاب وإعمار العراق.