"إيلاف" من لندن:علمت "إيلاف" من مصادر موثوقة في المنامة أن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لن يتدخل كعادته هذه المرة في قضية المعتقلين الستة المتهمين بتورطهم في مؤامرة تفجيرية طالت مؤسسات بحرينية وغربية في المنامة، وكانت السلطات الأمنية البحرينية، أعادت اعتقال ستة من الأشخاص للاشتباه بتورطهم في تدبير عمليات إرهابية على أرض المملكة الخليجية الصغيرة التي بدأت قبل أكثر من عام إصلاحات ديموقراطية شاملة.

وكان العاهل البحريني تدخل لمرات عديدة لراب الصدع بين حكومته وجماعات حزبية معارضة تطالب بتعديل الدستور، والتقى الملك حمد زعماء هذه الجماعات في محاولته لتحقيق الوحدة الوطنية التي اسنتها من بعد إطلاق الحريات والانتخابات الديموقراطية، لكن مصادر بحرينية قالت ل "إيلاف" أن الملك لن يتدخل هذه المرة وسيترك المجال للسلطة القضائية في مصير المعتقلين الستة الذين تقول السلطات الأمنية البحرينية أنهم متورطون بمؤامرات إرهابية وتنفيذ عمليات تفجيرية.

وكانت النيابة العامة في البحرين قررت حبس البحرينيين الستة الذين أعيد اعتقالهم أول من أمس بتهمة الإعداد لعمليات إرهابية لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق، ونفى النائب العام البحريني وجود متهم سابع حسبما أشارت وسائل الإعلام أمس، ومن جهته أكد عبد الله هاشم محامي المتهمين في تصريح لصحيفة "الخليج" الإماراتية أن القضية لا تستند على أساس جنائي، وأن ما نشر في الصحافة عن صور لإرشادات لصنع القنابل والمتفجرات ليست جديدة، الآن، بل هي معلومات تملكها أجهزة الأمن منذ عامين.

وقال النائب العام البحريني الشيخ عبد الرحمن بن جابر آل خليفة إن الاتهامات موجهة حاليا لستة موقوفين وليسوا سبعة، وهؤلاء هم : عبد الله بخوة، ومحيي الدين خان، وبسام العلي، ومحمد صالح، وياسر وعمر عبد الله كمال، وقد تم حبسهم على ذمة التحقيق بعد توجيه الاتهامات إليهم إثر التحقيق وبناء على المادتين 155 و157 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 155 من قانون العقوبات البحريني على الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن تعمد إتلاف أملاك عامة أو حكومية وترتب على ذلك تهديد أمن الناس. في حين تعاقب المادة 157 بالحبس المؤبد من اتفق على القيام بجناية تهدد أمن الناس. وقال المحامي هاشم أن القضية لا تستند إلى أسس جنائية، بل إلى مجموعة من العلاقات الاجتماعية. وأشار إلى أن اعتبار علي خان الموجود في بريطانيا حالياً خارج لائحة الاتهام مرتبط بعلاقات البحرين بالدول الصديقة، وأن يفهم أن هنالك توجهاً إلى عدم إشاعة جو من التوتر في العلاقات مع بريطانيا.

وكان القبض على خمسة من المعتقلين الستة الشهر الماضي بتهمة التخطيط للقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد خطرة، ولكن النيابة أفرجت عنهم في اليوم نفسه بعد أن صادرت أجهزة كمبيوتر وبعض الأقراص التي ذكر أنه تبين بعد فحصها أنها تحتوي على طرق صنع القنابل والمتفجرات.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن جابر آل خليفة النائب العام بأن النيابة العامة تؤكد أن الاتهام موجه حالياً إلى المتهمين الستة ، وقال إنه لا وجود لمتهم سابع مطلوب في الوقت الحالي ما لم تتوافر أدلة موضوعية لمتهمين آخرين، نافياً بذلك ما تناولته بعض الصحف بأن متهماً سابعاً مطلوب للتحقيق معه، وأضاف النائب العام بأن النيابة العامة لازالت تحقق مع المتهمين الستة، فيما نسب إليهم من اتهامات وفقاً للأدلة.

وحسب معلومات نشرتها صحيفة (الأيام) البحرينية القريبة من الحكم فإنها قالت أن معلومات حصلت عليها تكشف عن تعدد الأسماء الحركية التي استخدمها المتهمون الستة الموقوفون حاليا ومنها أبو الفداء، أبو حارث، أبو حارس، حسين، أبو عبد الله، ابو يوسف البحريني، أبو يوسف الكويتي، عبد الرحمن المغيرة، أبو تيمية، عبدالر حمن البحريني، الشيخ أبو الحارس وجمعة، وقالت الصحيفة إن "كل متهم كان يستخدم بين ثلاثة أو أربعة من هذه الألقاب".

وتشير المعلومات إلى أن الشبهات تدور حول أبو عبد الله في قيامه بالإعداد لتصنيع "المبتكر الفريد" وهي غازات قاتلة يمكن أن تؤدي كمية بسيطة منها ـ حسب الخبراء ـ إلى موت الآلاف. وقال عبد الله هاشم المحامي عن أربعة متهمين أن الاتهامات الخاصة بتصنيع الغاز السام ليست جديدة، حيث أنها تشير في هذا الشأن لما احتواه القرص المدمج العام الماضي.

وأضاف، حسب ما نقلت عنه جريدة (الأيام) أن أحد المتهمين أرسل طريقة تصنيع "المبتكر الفريد" إلى موقع حركة عربية عن طريق البريد الإلكتروني حيث اعترضتها مخابرات إحدى الدول وتمت متابعة ستة أشخاص اعتقلوا العام الماضي فيما يعرف باسم الخلية المسلحة، وذكر أن أحد المتهمين أنكر معرفته أمام النيابة بشأن استخدام "المبتكر الفريد" في إحدى الهجمات التي تعرضت لها القوات الأميركية في العراق.

وقالت المعلومات البحرينية أن الشخص الملقب بالشيخ أبو الحارس أو جمعه هو المشتبه في إرساله طريقة "المبتكر الفريد"، إلى العراق. وتكشف المعلومات كذلك ان أحد المتهمين تخصص في تلقي الاتصالات المشفرة من أشخاص بدولة مجاورة وذلك لكون المتهم غير مشكوك به، كما تولى آخر مهمة التدريب على الهواتف والاتصالات.
وقالت هذه المصادر إن بعض المتهمين الستة يشتركون في مسألة التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات في معسكرات مثل شاه إسماعيل على الحدود الباكستانية الكشميرية وبمعسكر الجوار بأفغانستان واحد المعسكرات في البوسنة، فيما يشترك آخرون في جمع الأموال لجماعات أفغانية.

واخيرا، نفت مصادر قانونية بحرينية ما يحاول أن يشيعه البعض من أن توقيف المتهمين مرة أخرى جرى بضغوط أميركية وقالت هذه المصادر "لو كانت هناك أية ضغوط لما تم الإفراج عن المتهمين خلال الشهر الماضي، حيث تم الإفراج عن المتهمين سابقاً بضمان محل إقامتهم ريثما يتم استكمال فحص المضبوطات لديهم"..