"إيلاف" من دمشق: منح الرئيس السوري بشار الاسد عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 15/7/2004 وشمل المرسوم التشريعي 41 العديد من جرائم الفرار الداخلي والخارجي من اداء خدمة العلم كما شمل الجنح وبعض جرائم الاحداث والتهريب المقترنة بمقاومة السلطات باستثناء تهريب المواد المخدرة وجرائم التهريب باستخدام السلاح.

كما شمل بعض العقوبات الاقتصادية حيث جاء العفو لبعضها عن مدة العقوبة كاملة وبعضها عن ثلث العقوبة ويشمل العفو غرامات ومخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع كما يشمل العفو سارقي الاموال من المودعين في حال اعادتها ولايشمل العفو المتوارون عن الانظار الا اذا سلموا انفسهم إلى السلطات المختصة خلال 3 شهور من صدوره .

وقال محامون اتصلت بهم "ايلاف" انه سياخذ وقتا معرفة من تشملهم مواد العفو ومن لم تشملهم لان الامر يحتاج دراسة ولكن من جهة اخرى رحبت مصادر كردية بالعفو لان 90 بالمائة من المعتقلين الاكراد تهمتهم جنحا وهذا ما يعني الافراج عنهم قريبا.

وقال المحامي والناشط الحقوقي انور البني لـ"ايلاف"ان السلطات السورية مصرة على تجاهل ملف المعتقلين السياسيين وتصر على منح عفوها على سارقي اموال الشعب ومهددي اقتصاده وهؤلاء هم الاولى بالرعاية لدى السلطات السورية والذين شملتهم كافة المراسيم حتى الان وهذا يدل على اصرار السلطات السورية على قمع حرية الرأي وفتح المجال لسرقة الوطن ونهبه.

وصدر هذا العفو بمناسبة اربع سنوات على اداء الرئيس السوري القسم واستلامه الحكم في البلاد.