حسونة المصباحي من تونس: إذ ما كانت جلّ أحزاب المعارضة التونسية وضحت مواقفها من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستتّم في الأسبوع الأخير من أكتوبر ( تشرين الأول) المقبل، وبدأت نعدّ العدّة لذلك معلنة عن أسماء المترشحين لرئاسة الجمهورية، فإن الاتحاد العام للعمال التونسيين ظل حتى هذا الوقت متكتّما عن الاعلان عن برنامجه الانتخابي. غير أن العارفين بالشأن التونسي يقولون أن المنظمة العمالية التي تعتبر القوة السياسية والاجتماعية الثانية في تونس بعد الحزب الحاكم، أي التجمع الدستوري الديمقراطي لا تضع عقبات أمام تجديد انتخاب بن علي رئيسا للجمهورية. والمؤشرات على ذلك كثيرة. فالمنظمة المذكورة تعيش منذ أزيد من عقد وفاقا بدا يكون تامّا بينهما وبين النظام، ومساندتها للرئيس زين العابدين بن علي واضحة وجليّة. ففي خلال انتخابات عام 1994، كانت من أولى المنظمات الوطنية التي دعمت ترشحه. وفي كامل البلاد نظمت تظاهرات ومسيرات ضخمة مؤيدة له متنافسة في ذلك مع الحزب الحاكم. ونتيجة ذلك، حصلت المنظمة الشغيلة على مقاعد في البرلمان. ولم يكن الموقف مختلفا عن الموقف السابق خلال انتخابات عام 1999. وقد رفع النقابيون آنذاك شعارات مؤيدة لبن علي مثل: الشغالون مع بن علي لتوفير فرص عمل جديدة ... الشغالون مع بن علي لدعم التوازن الاجتماعي.
مع ذلك، يبدو أن أحزاب المعارضة تسعى لكسب أصوات النقابيين خلال الحملة الانتخابية. وقد يسهل عليها ذلك لأن هناك بعض القيادات النقابية لا تخفي تعاطفها مع هذا الحزب أو ذاك.