قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك




جيم مانيون من واشنطن: أعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الجمعة انها اطلعت المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا على حقهم في الاعتراض على احتجازهم امام محكمة مدنية اميركية. واوضحت الوزارة ان هيئات قضائية عسكرية ستقوم قريبا بمراجعة وضع "المقاتلين الاعداء" الذي خصص لهم.
وقال مسؤول البحرية في الوزارة غوردون انغلاند "ابلغنا كل معتقل في غوانتانامو بحقه المتعلق في الاعتراض امام محكمة مدنية اميركية على اعتقاله (...) وكلهم يعرفون انهم يستطيعون الاعتراض على صفة المقاتلين الاعداء" امام هيئة عسكرية.
واضاف ان بين تسعين و95% من المعتقلين في القاعدة الاميركية في غوانتانامو قرروا استخدام حقهم هذا وطرحوا اسئلة عن موعد بدء هذه الاجراءات وكيف يمنكهم الحصول على مساعدة ضابط عسكري امام الهيئة القضائية العسكرية.
واوضح ان بقية المعتقلين رفضوا هذا الخيار "والقوا بالورقة ارضا".
وتابع غوردون ان هيئات عسكرية تتألف من ثلاثة ضباط ستبدأ درس ملفات المعتقلين لمعرفة ما اذا كان اعتبارهم مقاتلين اعداء قانونيا، بعد النظر الى الوقائع.
وخلال دراسة الملفات يمكن للمعتقلين الادلاء باقوالهم والاستعانة بشهود وتكليف ضابط عسكري لا يكون محاميا ولا ملزما احترام قواعد السرية، تمثيلهم.
واوضح انغلاند ان الهدف هو دراسة 72 ملفا في الاسبوع اعتبارا من اسلابوع المقبل او من بداية الاسبوع الذي يليه.
وتابع انه سيسمح لعدد محدود من وسائل الاعلام بمتابعة دراسة الملفات ولكن هذا لن ينطبق على الملفات الاولى. وقال "انها قضية مرتبطة بالتنظيم" واعتماد الصحافيين "ونريد ان يتم ذلك بشكل مناسب".
وعلى غرار ابلاغ معتقلي غوانتانامو -- بعضهم مسجونين منذ سنتين -- بحقوقهم، يأتي هذا الاجراء بعد قرار اصدرته في حزيران/يونيو المحكمة العليا التي رأت انه يجب السماح للمعتقلين بالاعراض على اعتقالهم امام محاكم مدنية.
ودان مركز الحقوق الدستورية الذي يمثل حوالى خمسين معتقلا تشكيل هيئات قضائية عسكرية معتبرا انها "مهزلة" للقضاء.
وقال جو مارغوليس محامي المركز الذي تابع القضية في المحكمة العليا ان "هذه الهيئات تشكل محاولة اضافية لادامة الثغرة القضائية في غوانتانامو".
واضاف مارغوليس في بيان "انهم يستطيعون اتخاذ قراراتهم على اساس عناصر سرية لا يعرفها المعتقل. يمكنهم تغيير الاجراءات في اي وقت. وحتى اذا صدرت توصية بالافراج عن معتقل يستطيع غوردون الغائه لاي سبب ودور "ممثلي" المعتقلين ليس في تعريفه الدفاع عنهم".
ولم يتمكن غوردون من ان يوضح ما اذا كانت اجراءات اتخذت ليتاح للمعتقلين في غوانتانامو تعيين محامين للاحتراض امام محكمة مدنية اميركية على عملية اعتقالهم. وقال ان هذا السؤال من اختصاص وزارة العدل.
وكان محامون أوا الى محاكم فدرالية اميركية باسم 27 من المعتقلين للمكطالبة بالافراج عنهم.