"ايلاف" من الرياض: حذرت السلطات السعودية الكفلاء من المعاملة غير الإنسانية ضد العمال الأجانب والبالغ عددهم اكثر من ثمانية ملايين عامل معظمهم من دول شرق آسيا.

واصدر وزير العمل السعودي الدكتور غازى بن عبدالرحمن القصيبى قرارا وزاريا اليوم بحظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع تأشيرات العمل والحصول على مقابل لتشغيل العامل وتحصيل مبالغ مقابل تأشيرة الدخول وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة الإقامة ورخصة العمل والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام اللا إنساني والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم والاستقدام بهدف التسول" .

وأوضح الوزير القصيبي في القرار" أن من يرتكب تلك المخالفات سوف يصدر بحقه العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة ولا يسمح له بالاستخدام لمدة خمس سنوات لكل من يرتكب مخالفة واحدة" .

كما أكد الوزير السعودي" أن من يكرر المخالفة أو يجمع بين مخالفتين فأكثر سوف يصدر قرارا بعدم السماح له بالاستخدام مطلقا".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكدت الخميس أن عددا كبيرا من العمال الأجانب في السعودية يلقون معاملة سيئة ويتم استغلالهم وبعضهم يعامل مثل "العبيد".

وقالت ساره ليا ويتسون، مديرة المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي تلخص تقريرا من 135 صفحة "وجدنا رجالا ونساء يعيشون في ظروف أشبه ما تكون بالعبودية" في السعودية.

وأوضح تقرير المنظمة أن التمييز تجاه المرأة في المملكة تزداد حدته إزاء النساء الأجنبيات المستخدمات فيها حيث تتعرض بعضهن للاغتصاب والعزل الإجباري.

وقالت المنظمة أنها أجرت اغلب اللقاءات مع الضحايا في الهند وبنغلادش والفيليبين مع عاملين عادوا من السعودية وذلك بسبب منعها من التحقيق في المملكة مع انه تمت دعوة وفد من المنظمة السنة الماضية للقاء مسؤولين سعوديين.

وجاء في بيان للجمعية السعودية التي تم تأسيسها في آذار/مارس بدعم حكومي "نتطلع الى الاطلاع على التقرير الكامل للمنظمة والى معرفة الأشخاص المتضررين ومن الجهات المتسببة لمعالجة قضاياهم".
وأضاف البيان "نعتقد أننا في المملكة اقرب واقدر على متابعة مثل هذه الشكاوى والعمل على حلها".
ويبلغ عدد الأجانب في المملكة حوالي 8،8 ملايين نسمة حسبما ذكر وزير العمل غازي القصيبي. ويبلغ عدد السعوديين حوالي 17 مليون نسمة.ويشكل الآسيويون غالبية الأجانب في السعودية.

وكانت الحكومة السعودية فصلت في آذار/مارس الماضي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى كيانين منفصلين.

والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أول جمعية غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية أعلن عن تشكيلها رسميا في 8 اذار/مارس. وقد قدمت على أنها "مستقلة" وتعهدت وفق لوائحها بمكافحة الظلم والتعسف والعنف والتعذيب وعدم التسامح.