على عبدالامير من عمان: رفض قانونيون عراقيون اعطاء الحصانة مرة اخرى للقوات الامريكية بعد انتقال السلطة وذلك لاستمرارعناصرها في انتهاكات ضد العراقيين مؤكدين ان " اعطاء الحصانة للقوات الأميركية يشكل خرقاً لمبادئ السيادة الوطنية والاستقلال".
وقال نقيب المحامين العراقيين كمال حمدون ملا علو ان " مقومات السيادة هي استقلال القضاء وفرض الدولة العراقية سيطرتها على القوى داخل البلاد وان الحصانة بالنسبة للقوات الامريكية تعد خرقاً للسيادة العراقية".
ويأتي هذا بعد ان طفت على سطح الأحداث في العراق ممارسات قوات الاحتلال التي تراها اطياف واسعة في المجتمع العراقي انتهاكات منظمة لحقوق الإنسان ، وتلفت سيدة عراقية (ام فلاح ) الى ان " القوات الامريكية دهمت منزلي في ساعة مبكرة من الصباح بعد ان وصلتها اتهامات من اقرباء حول خلاف عائلي ، ودخلت المنزل بطريقة استفزازية واعتدى الجنود على زوجي المريض وولدي فلاح وبناتي وزوجة ابني الذين تم اعتقالهم وارسالهم الى جهة مجهولة ".
وما انفكت تلك القوات تدهم المنازل وتعتقل مواطنين ب" حجج وذرائع سأم منها العراقيون" على حد وصف مواطن من منطقة (عرب جبور) جنوب بغداد مؤكدا " لمعرفتهم الدقيقة بحساسية العراقيين من موضوع اعتقال النسوة تمادوا كثيراً في هذا الامر ، وعندما دهموا المنطقة قبل ايام اعتقلوا اكثر من خمسين عراقياً بحجة مقاومة الاحتلال ، فضلا عن اعتقلالهم امرأة تبلغ الستين من عمرها بعد ان كسروا ذراعها وهي مازالت رهن الاعتقال " .
ويعلق نقيب المحامين على انتهاكات قوات الإحتلال التي لم تمنح السلطات العراقية وقتا كافيا لفرض سيطرتها ان " من ابرز مقومات الدولة هي السيادة التي تعني سيطرتها على الافراد ومنع التجاوز على حدود الدولة التي تفرض على كامل الاقليم من الجو والبر والبحر ومن هنا تكون السيادة ومن يمتلك القوة هو الذي يمتلك السيادة فاذا كانت هذه القوة لغير العراقيين فأنها تعد ناقصة، لذلك يجب ان تكون السيادة كاملة بأعادة الجيش وقوى الامن كي تتمكن السلطة من ان تتمتع بالسيادة الحقيقة ".
ويشير حمدون الى ان " الجنرال الامريكي الجديد (كيسي) اعلن امام لجنة الكونغرس ان الجنود الامريكان سيبقون متمتعين بالحصانة في العراق ضد الملاحقة القضائية من قبل السلطة العراقية " مؤكدا " هذا يعد خللاً بالنسبة للسيادة اذ ان من مقومات السيادة استقلال القضاء وفرض الدولة العراقية لسيطرتها على كل ما هو موجود داخل حدود العراق وان الحصانة بالنسبة للقوات الامريكية تعد خرقاً للسيادة العراقية ".
واوضح ان " العراق سيمتلك السيادة عندما يكون للشعب الذي هو مصدر السلطات ، حق أنتخاب البرلمان الذي سيتولى بدوره تشكيل الحكومة العراقية اعتماداً على كفاءات الاشخاص المسؤولين وليس على اساس الانتماءات الحزبية والطائفية والعرقية ، وانذاك ستلوح في الافق اول المؤشرات لسيادة حقيقية ".
واكد ان " منح الحصانة للقوات الامريكية العاملة في العراق ضمن بما يسمى قوات متعددة الجنسيات تشجع هذه القوات على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق ابناء الشعب العراقي وهذا هو مايحدث خلال هذه الايام اذا بقيت انتهاكات هذه القوات مستمرة بالرغم من انتقال السلطة ".
وقال عضو مجلس نقابة المحاميين هشام مالك " ادعو حكومة الدكتور اياد علاوي الى عدم السماح مطلقاً للقوات المحتلة في التجوال في شوارع المدن وقيام طائراتها المروحية بالطيران الواطئ المخيف والمرعب قرب اسطح المنازل لان في ذلك استفزازاً لجميع ابناء الشعب فضلاً على كونه ارهاباً تمارسه القوة المحتلة".
وقال المحامي صالح العلي ان " انتهاكات قوات الاحتلال لحرمة المنازل العراقية والمواطنين في الشوارع ماتزال مستمرة بعد انتقال السيادة الى العراقيين بل انها زادت عما كانت عليه سابقاً".