"إيلاف" من لندن: يسعى الأردن الذي استعاد عافيته الديموقراطية في العام 1989 بانتخابات حرة الى إصدار قانونين عصريين جديدين للانتخابات البرلمانية والأحزاب السياسية، وذلك في غضون العامين المقبلين، وهذا السعي كما قالت مصادر أردنية لـ "إيلاف" يأتي في إطار تنفيذ خطة التنمية السياسية الشاملة الموكل تنفيذها إلى حكومة فيصل الفايز التي تتحاور مع كل فئات الشعب الأردني وأطيافه السياسية المختلفة.

ففي حديث للرئيس الفايز أمس في ملتقى شباب الأردن وهو الثاني من نوعه، كشف النقاب عن أن الحكومة تعمل لإعداد قانون عصري للانتخابات تراعي فيه كافة المتغيرات وتحقيق العدالة المنشودة. يذكر أن الانتخابات البرلمانية الأردنية المقبلة ستعقد في العام 2007 ، حيث جرى انتخاب البرلمان الحالي على أساس قاعدة "الصوت الواحد" وهي تقلق الكثير من الفئات الحزبية وخصوصا جبهة العمل الإسلامي.

ورغم هذا القلق فإن الجبهة تحتل 17 من مقاعد البرلمان ، وهي الوحيدة من الأحزاب السياسية التي حققت هذه النسبة الكبيرة.

ويشارك في الملتقى الشبابي الذي يعقد في منطقة البحر الميت حيث يتحدث أمامه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم، حوالي 130 شاب من المتميزين في قطاعات مختلفة، وابلغ الفايز الملتقى أن حكومته جادة في إعداد قانون للانتخابات ليتحقق التمثيل العادل بين مدن وأرياف الأردن ومن ثم تحقيق التوازن المطلوب بين فئات الشعب كافة، هذا إضافة إلى قانون جديد للأحزاب السياسية يلبي متطلبات المرحلة.

يذكر أن هنالك أكثر من 32 حزبا في الأردن تم الترخيص لها منذ العام 1989 ، لكن عاهل الأردن ومعه الحكومة في إطار تطبيقاتها لخطة التنمية السياسية يطالبان بتوحيد لتكون ثلاثة أو أربعة على أقصى تقدير، وقال رئيس الوزراء الأردني إن مشروع التنمية السياسية مشروع كبير ويسير وفق رؤيا محددة.

وفي الختام، أشار الفايز إلى أن الحكومة عملت على التحاور مع كافة مؤسسات المجتمع دني والاقتصادي والسياسي ، ولكنها لم تتلق لغاية الآن أية دراسة معمقة مقترحة حول قانوني الأحزاب والانتخابات.