رئيس جديد لأمن الدولة في مصر


نبيل شرف الدين من القاهرة: في أعقاب التغيير الوزاري وحركة محافظي الأقاليم المصرية، تتواصل التغييرات المتلاحقة في الخارطة السياسية الداخلية، إذ امتدت إلى مؤسسات حكومية هامة، وأجهزة أمنية رفيعة المستوى، حيث أصدر اليوم الأحد الرئيس المصري حسني مبارك قرارا جمهورياً بتعيين صفوت النحاس الأمين العام السابق لمجلس الوزراء، رئيسا للجهاز المركزى للتنظيم والادارة بدرجة وزير، وكذا تحديد تبعية هذا الجهاز لرئيس الوزراء مباشرة.

كما أصدر اليوم الأحد أيضاً حبيب العادلي وزير الداخلية المصري قراراً بتعيين اللواء حسن عبد الرحمن، مساعدا لوزير الداخلية ورئيساً لجهاز مباحث أمن الدولة، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجهاز، وذلك خلفا للواء صلاح سلامة الذي عين محافظا لكفر الشيخ، في شمال مصر.

واللواء صلاح الدين مصطفي علي سلامة من مواليد العام 1943 بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر، وتخرج في كلية الشرطة عام 1967، وبدأ حياته الوظيفية في محافظتي الشرقية والاسماعيلية خلال فترة حرب الاستنزاف ثم نقل الي جهاز أمن الدولة عام 1971، وشغل به عدة مناصب حتى رقي إلى منصب مدير أمن الدولة بالجيزة ثم القليوبية ثم القاهرة ثم عمل نائبا لرئيس الجهاز عام 1997، ثم رئيسا للجهاز في 1999 حتى عين محافظاً.

يأتي هذا في الوقت الذي بدا فيه المشهد السياسي المصري يعيش الآن بعد التعديل الوزاري، حالة ترقب لما ستسفر عنه فعاليات المؤتمر العام الثاني للحزب الوطني (الحاكم)، وتسود توقعات بأن يسفر عن توافق على حد أدنى من تغيير السياسات التي ظلت قوى المعارضة تشكو منها وتعتبرها تعيق التنمية الاقتصادية والسياسية، ولا يستبعد أن يأتي مؤتمر الحزب في أيلول (سبتمبر) المقبل بنتائج طيبة رغم شكاوى المعارضة، والتهوين من أثره على عملية الاصلاح السياسي وفق رؤيتهم، غير أن هناك من يتوقع أن يعقب التغيير الوزاري تعديل بعض مواد القوانين التي تعيق ممارسة العمل السياسي والتي دعا أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني (الحاكم) جمال مبارك إلى تغييرها, والنظر إلى أن هذا التغيير الوزاري قد يكون مقدمة لإصلاح سياسي واقتصادي تدفع كل الظروف في اتجاهه، على اعتبار أنه لا بد أن تحسم خلال الشهور المقبلة الكثير من الأوضاع في مصر، سواء بالنسبة لرؤية مبارك لخارطة مستقبل البلاد، أو حتى لقواعد اللعبة السياسية برمتها.

أما على صعيد الإصلاح السياسي، فقد تواترت مطالبات عدد من ممثلي أحزاب المعارضة بعدم اقتصار الأمر على مجرد تغيير الأشخاص، وكان مطلب التغيير الدستوري في الصدارة منها، وسبق أن قدمت أحزاب المعارضة والقوي السياسية المصرية مشروعًا كاملاً للإصلاح السياسي خلال مؤتمرها حول الديمقراطية في العام 1997، ضمّنته العديد من المطالبوقدمته لرئاسة الجمهورية حينئذ، ثم عاودت تشكيل لجنة مشتركة للإصلاح السياسي طالبت من خلالها بتحقيق خمسة مطالب على وجه التحديد وهي:

1 - إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن السجناء السياسيين في غير قضايا الإرهاب.
2 - توفير ضمانات لانتخابات نزيهة يشرف عليها المجلس الأعلى للقضاء.
3 - إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي وحده.
4 - كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
5 ـ إطلاق حرية إصدار الصحف ووسائل الإعلام، وإنهاء احتكار الدولة لها.

وسبق أن نفى صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطني (الحاكم) أن تكون هناك نية لدى الحكومة المصرية لتعديل الدستور، قائلاً إنها مسألة ليست من أولويات الحزب الوطني، وإن هذا الموضوع لم يكن مطروحا على لائحة الموضوعات التي جرى الحوار بشانها مع الاحزاب السياسية الأخرى في الحوار الوطني الذي دعا اليه مؤخراً الرئيس المصري حسني مبارك لكنه استدرك قائلاً إن ذلك لا يحول دون دفع مسيرة الاصلاح السياسي وتعديل القوانين المتعلقة بذلك، وفي مقدمتها قوانين الاحزاب وممارسة الحقوق السياسية والنظام الامثل للانتخابات وحقوق المواطنة وحقوق الانسان.

وكانت أحزاب المعارضة الرئيسية في مصر (التجمع والوفد والناصري والعمل) قرروا تدابير تهدف إلى عقد مؤتمر عام، يضم الفعاليات السياسية والنقابية والجمعيات المدنية لإصدار وثيقة إصلاح سياسي شامل، في مقدمتها تعديل الدستور، وتغيير نظام اختيار المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية، بإقرار مبدأ الانتخاب بدل الاستفتاء.