قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

عصام المجالي من عمان: قررت لجنة مقاومة التطبيع النقابية الأردنية نشر إعلانات مدفوعة الثمن في الصحف الأردنية تناشد التجار وأصحاب الشركات والشاحنات عدم نقل أية بضائع أو سلع من منشأ "إسرائيلي"، ورفض أي إغراء مهما كان نوعها لتسهيل مرور هذه المنتجات إلى أي دولة عربية وخصوصا العراق.
وكانت السلطات السورية قد أوقفت في الخامس من الشهر الجاري خمس شاحنات أردنية على الحدود السورية ،وقالت صحيفة "البعث" السورية أن الجمارك السورية ضبطت بضائع صهيونية علي الحدود السورية - الأردنية كانت تنقلها شاحنات باتجاه العراق عن طريق سوريا ثم تركيا .
وذكرت الصحيفة "أنه تفعيلا لقرارات مكتب المقاطعة العربية الصهيونية ، أحبطت سلطات الجمارك المختصة في مركز نصيب الحدودي في محافظة درعا ، محاولة تهريب بضائع ومواد صهيونية المنشأ كانت محملة في خمس شاحنات أردنية متجهة من الأردن عبر الأراضي السورية ومنها إلى تركيا وصولا إلى العراق.
ونقلت الصحيفة عن أمين جمارك نصيب حسن حمدو قوله "إن وجهة سائقي الشاحنات الأساسية كانت طريق منفذ الكرامة الحدودي بين الأردن والعراق إلا أن سوء الحالة الأمنية علي الطريق الواصل إلى بغداد ، دعتهم إلى تغيير خط سيرهم باتجاه سوريا ومنها إلي تركيا وبعدها إلى العراق".
وأكدت لجنة مقاومة التطبيع النقابية والتي تضمم ممثلين عن أربع عشرة نقابة أن البضائع دخلت الأردن بطريقة رسمية ضمن البروتوكول الأردني مع الكيان الصهيوني.وعللت اللجنة توجيه المناشدة بان نقل البضائع الإسرائيلية يسهم في إنجاح المخططات الصهيونية تل أبيب في السوق العراقية.
ومن المقرر أن اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع ستجتمع اليوم في الأمانة العامة لحزب جبهة العمل الإسلامي وعلى جدول أعمالها مخاطبة نقابة السواقين للعمل على إحباط مثل هذا الاختراق الصهيوني والذي يسهم في توتير العلاقات العربية.
ودفعت عملية ضبط البضائع الصهيونية على الحدود السورية الأردنية، الحكومة إلى الاعتراف بأن هذه الواقعة تركت بدون شك أثرا سلبيا بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم الحكومة أسمى خضر في تصريحات صحفية إن ضبط البضائع الإسرائيلية على الحدود السورية مسألة جمركية بحتة تعود للأشقاء السوريين، مشيرة إلى أن الأردن يحترم قوانين الجمارك في سوريا كما يحترم تطبيق سوريا لقرارات مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل.
لكن المتحدثة باسم الحكومة الأردنية أضافت أن "الأردن مرتبط أيضا بمعاهدة سلام مع إسرائيل (اتفاقية وادي عربة 1994)، وأن هذه المعاهدة تتضمن بنودا اقتصادية واضحة فيما يتعلق بانسياب البضائع الإسرائيلية للأردن وإقامة المناطق الصناعية الحرة التي تكفل إنتاج صناعات أردنية إسرائيلية مشتركة".
واعتبرت أن "البضائع (الإسرائيلية) التي تم ضبطها على الحدود السورية كانت ضمن بضائع أخرى أردنية وأجنبية ولم تكن بضائع إسرائيلية فقط".