قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

محمد الخامري من صنعاء: أكدت وزيرة حقوق الإنسان امة العليم السوسوة إغلاق وزارتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة السجون الخاصة وتحريمها "مهما كانت الجهة التي تشرف عليها أو الشخصية التي تمتلكها"، وقالت إن أبواب السجون الرسمية مشرعة أمام جميع المنظمات والجهات الراغبة بالتحقيق مع أوضاعها.
كما أقرت امة العليم السوسوة بوجود عدة حالات عنف في إطار ظاهرة الثأر المنتشرة في اليمن بفعل التركيبة القبلية للمجتمع اليمني الذي تسيطر الأمية على 75% منه تقريبا ، وهي الظاهرة التي تحاول اليمن جاهدة وعلى أعلى المستويات القيادية الحد منها والقضاء عليها ، كما نفت ورود أي تقارير عن حالات اختفاء ذات طابع سياسي ، مشيرة الى أن الفريق المعني بالاختفاء قد اقتنع بالردود اليمنية وقرر إيقاف النظر بـ 56 حالة اختفاء كانت ضمن أجندته للبحث عنها.
وكانت الوزيرة أمة العليم السوسوة قد عقدت صباح اليوم مؤتمرا صحافيا في المركز الإعلامي بصنعاء ، ناقشت فيه تقريري وزارة الخارجية الأمريكية، ومنظمة العفو الدولية عن حقوق الإنسان في اليمن، مؤكدة على ان حجم الحريات التي يتمتع بها الإنسان اليمني كبيرة جدا ومستمدة من الشريعة الإسلامية والتقاليد والأعراف اليمنية ، كما تطرقت إلى مقدار التطور الذي طرأ على مفاهيم حقوق الإنسان في اليمن، مفصلة الكثير من الخلط والأخطاء التي وقعا فيها التقريرين.
كما تطرقت الوزيرة امة العليم السوسوة إلى جملة من القضايا الداخلية التي وردت في التقريرين السالفي الذكر كوجود حصانة لفئة حكومية محددة ، وقلة إمكانيات السجون، ووجود بعض العناصر التي تبتز السجناء داخل السجن ، مشيرة الى ان هذه الظاهرة قد اختفت منذ إعلان الوحدة عام 1990م، مشيرة إلى توظيف أعداد من الشرطة النسائية في سجون النساء خلال العامين الماضيين صوناً لحقوقهن وإنسانيتهن.
أما بشأن ما ادعاه التقرير الأمريكي بمحاباة بعض القضاة وتعرض آخرين للمضايقة، أشارت السوسوة إلى أن توضيحات وزارة العدل اليمنية بهذا الشأن نفت وجود أمر كهذا، وأنه لم يتم العثور على حالة "محاباة" بعينها ليتم متابعتها، فيما نوّهت إلى أن التقرير "خلط" في مسألة تنصيب المحامين، وكذلك في مسألة "المحكمين"، مشيرة إلى قلة عدد المحاميات.
بينما اعترفت السوسوة بالنسبة لحقوق المرأة بأن "هناك فجوة في تطبيق القوانين"، مؤكدة: "إذا ظلت نسبة الأمية التي تعاني منها النساء بهذه الدرجة فلا شك أن مشاكلها ستبقى مستمرة"، وبررت ما تعانيه المرأة في اليمن بـ"النمو السكاني المفزع، والموارد الاقتصادية الشحيحة".
وفي تعليقها على تقرير منظمة العفو الدولية، أكدت السوسوة أن "كثيراً ممن القي القبض عليهم بتهم الإرهاب أحيلوا للمحاكمة"، نافية ما نسبه التقرير بعدم وجود لجنة متابعة لقضايا المعتقلين.
وأشارت الى ان ما ذكره التقرير بشان الترحيل القسري للأجانب جانب الصواب موضحة ان وزارة الداخلية أصدرت تقريرا بهذا الخصوص ينفي حدوث أمرٍ كهذا، وأنها لم ترحل إلا المواطنين الذين دخلوا اليمن بصورة غير مشروعة ، أو الذين تجاوزوا المدة القانونية المحددة لهم في الإقامة.