اعتدال سلامه من برلين: بعد محاولات ألمانية عديدة وفاشلة وافقت الولايات المتحدة فجأة على إعطاء القضاء الألماني جزءا من بروتوكول التحقيق مع المتهمين في عملية الحادي عشر من أيلول( سبتمبر) رمزي بن الشيبة وخالد الشيخ محمد، واعتقلا في أوقات متفاوتة وأماكن مختلفة وأودعا السجن. وهذا يعني حسب قول يوسف غرسل مونشر محامي دفاع المغربي منير المتصدق حصول القاضي أخيرا على أدلة ستبرئ تماما ساحة موكله وزميله عبد الغني مزودي. وكان قد حكم عليهما بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما لكن أطلق سراح الأخير بعد اعتقاله لمدة قصيرة لعدم توفر أدلة دامغة تؤكد مشاركته في التخطيط لعملية أيلول( سبتمبر)، بينما قضى المتصدق أكثر من عامين في السجن، بعدها أفرج عنه عقب رفعه دعوى استئناف بعد وصول معلومات من مصدر مجهول وصف بأنه مخابراتي أمريكي يبرأ ساحته أيضا.

وحسب المعلومات التي نشرت اليوم على لسان موظف رفيع المستوى في المخابرات الألمانية فان مصدر البروتوكول هو أيضا مخابراتي أميركي واحتوي على جزء من استجواب بن الشبيه والشيخ محمد، حيث اعترافا بعدم ووجود أي صلة للمغربيين بحادثة أيلول( سبتمبر). وهذا الجزء هو دليل سيستند إليه القاضي في الأيام القادمة عندما يصدر حكمه النهائي ببراءة المتصدق ومزودي.

والملفت للنظر أن ظهور المعلومات الأميركية يتزامن مع دعوة هايدي يان زينك واعتنقت الإسلام بعد زواجها من مصري للشهادة أمام القاضي وقيل أنها كانت خارج ألمانيا لذا لم تستدعى. وحسب المعلومات التي قدمتها للشرطة فأنها تعرفت على المتصدق وصديقه محمد عطا وسعيد البهاجي في هامبورغ وكان زوجها يسكن هناك، ويحمل المتصدق أفكارا متطرفة جدا.
رغم ذلك تطالب المحكمة في هامبورغ بأدلة تؤكد بأن اعتراف بن الشيبة والشيخ محمد لم يتم تحت تأثير التعذيب، بعد صور التعذيب التي ظهرت عقب فضيحة سجن أبو غريب واعتراف أمريكي باللجوء إلى أساليب تعذيب من أجل الحصول على معلومات من المعتقلين. لكن ذلك لن يؤثر على حكم البراءة المتوقع.

ولا يرى محامي المغربي غرسل مونشر قيمة كبيرة للمعلومات الأميركية التي وصلت، لأن القضاء الألماني لا يتأثر بالأساليب التي من المتوقع أنها مورست على المسجونين من أجل الحصول على معلومات مثل التعذيب النفسي ومنع النوم كما يحدث مع المساجين في قاعدة غوانتانامو الأمريكية.
كما اتضح من معلومات المصدر المخابراتي الأمريكي بأن بن الشيبة والشيخ محمد سجينا المخابرات السرية الأمريكية (سي.أى.إي) وليس الجهاز العسكري الأمريكي، وأخضعا لطرق استجواب صعبة جدا ليعترفا. لذا يريد الادعاء العام الاتحادي مواصلة مساعي لمعرفة ما إذا كانت أقوال الاثنين وبرأت المغربيين لم تكن فعلا تحت تأثير التعذيب.
ولن يهدأ الادعاء العام عن البحث عن تهم لإلصاقها بالمغربيين، فالملف الذي سيقدم إلى القاضي قريبا يحتوي على معلومات تأكد انتماء المتصدق إلى تنظيم إرهابي وعقوبة ذلك قد تصل إلى أكثر من عامين، هذا لا يعني بأنه سيسجن، إذا ما حسبت الفترة التي قضاها في السجن.

من جانب آخر صدر قرار من وزير داخلية حكومة هامبورغ بتسفير المغربيين من ألمانيا رغم البراءة المتوقعة ويساند القرار وزير الداخلية الألماني نفسه أوتو شيلي، والطرد سيحتاج إلى وقت طويل بعد تقديم محامي الطالبين دعوى استئناف، لكن المشكلة التي لن يتمكن المحامي من حلها رفض جامعات ألمانية عديدة انتساب الطالبين لمتابعة الدراسة.