عبده عايش من صنعاء: كشفت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن السيدة أمة العليم السوسوة أن الفقر يدفع ببعض الأسر إلى تهريب أطفالهم إلى دول الجوار وبالأخص السعودية وذلك للعمل أو لممارسة التسول .
ولكنها تأسفت لوجود عائلات تدفع بأطفالها للتهريب والتسول ، رغم المخاطر التي تحيط بحايتهم نتيجة الفقر ، وأوضحت أنه لا مبررات لتلك الأعمال المستهجنة، حتى وإن كان الفقر يقف وراء ذلك مؤكدة أن هذه الأسر اليمنية تعد غير أمينة على أطفالها .
واكدت الوزيرة أن الحكومة اليمنية قامت بدور كبير في مكافحة تهريب الأطفال إلى
دول الجوار ، مشيرة إلىأن ثمة تنسيقا يمنيا سعوديا لمكافحة ظاهرة تهريب الأطفال اليمنيين .
من جانب آخر إعترف وزير الشؤون الإجتماعية والعمل عبدالكريم الارحبي اليوم أمام برلمان الأطفال بعدم قدرة الدولة على توفير الرعاية الصحية والمدارس وشق الطرقات بالقدر المطلوب للمواطنين بسبب إرتفاع معدل النمو السكاني وشحة الموارد .
جاء ذلك أثناء رده على تساؤلات النواب الصغار حول دور الدولة في الحد من عمالة الاطفال والتخفيف من الفقر الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية في إنتشار ظاهرة عمالة الأطفال.
:\وقال الوزير الأرحبي أن الأساس في الحد من عمالة الاطفال يكمن في وجود التشريعات وهذا ما تحقق فعلاً إضافة إلى ضرورة وجود التوعية حول خطر عمالة الأطفال وتنظيمها سواء للمجتمع أو لجهات الضبط الحكومية وهو ما لم تقطع الوزارة فيه شوطاً كبيراً حتى الآن .
وكان عدد كبير من أعضاء برلمان الأطفال قد طالبوا بمجانية التعليم وبإنتشار حدائق خاصة بالأطفال وإنشاء مكتبات عامة وحماية العاملين منهم في مهن لا تتناسب مع سنهم ولا مع إمكانياتهم ، وأشار بعضهم إلى أن الدولة تسن تشريعات لكنها لا تطبقها فيما تساءل آخرون عن جدوى توقيع اليمن على إتفاقية حقوق الطفل دون تنفيذها على أرض الواقع .
وحسب مراقبين فقد بدت الحكومة اليمنية أمام برلمان الاطفال ، في قفص الإتهام بإعتبار أنها المسؤولة عن عدم فاعلية صندوق الرعاية الإجتماعية وعدم قدرتها على توفير تعليم مجاني وحدائق مجانية وغياب التفتيش الحكومي الذي أدى إلى إنتهاك حقوق الأطفال .
- آخر تحديث :
التعليقات