عبده عايش من صنعاء: أكد حزب الإصلاح المعارض أن المواجهات المسلحة في منطقة مرّان في صعدة شمالي اليمن ، بين القوات الحكومية وأنصار الشيخ حسين الحوثي تمثل " تهديداً للسلام الإجتماعي الداخلي " ودعا السلطة وكافة القوى السياسية وعلماء اليمن ورجالاتها إلى وقفه وطنية مسئولة للخروج بموقف موحد لاحتواء هذه الأحداث التي مازالت متفجرة منذ 18 يونيو الماضي .
وطالب البرلمان بتقصي حقائق الأحداث وإعلانها للشعب تمهيداً لدور القضاء، وقال أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها.
وشدد الإصلاح في بيان أصدره مجلس شوراه اليوم " ان الدستور والقانون قد حددا الطرق والوسائل السلمية للتعبير عن الرأي وضمن لكل القوى السياسية عرض أفكارها وإعلان برامجها والسعي لتحقيق أهدافها بالطرق السلمية، وطالب الشعب اليمني وقواه السياسية إلى سد كافة الطرق أمام الدعوات التي تضر بالنسيج الاجتماعي وتخل بالوحدة الوطنية، داعيا إلى نبذ العنف في نشر الأفكار أو حسم الخلافات، ويؤكد أن تفعيل ما جاء في الدستور يغني عن استخدام القوة.
وانتقد الإصلاح المعارض الإعلام الرسمي في تناوله لقضية صعدة ، ودعا أجهزة ووسائل الإعلام إلى الإلتزام بالثوابت والتحري في توفير ونقل المعلومة الصادقة ، ليتمكن المواطن من معرفة الحقيقة وتحديد الموقف الصحيح من الأحداث, وطالب بأن يتم التعامل مع الأداث في صعدة بشفافية، وأن لا تستخدم للأغراض والمماحكات السياسية، وأن من حق المواطن معرفة حقيقة ما يجري أولاً بأول.
وانتقد الإصلاح ما يتعرض له الهامش الديمقراطي المحدود من تضييق، وما تمارسه بعض الجهات من انتهاك لحقوق المواطنين وحرياتهم في كافة المجالات ضاربة بالدستور والقانون عرض الحائط .
وعبر عن استغرابه واستيائه من موقف السلطة اللامسؤول من البيانات الصادرة عن مختلف القوى السياسية والتعامل معها بالإهمال واللامبالاة، في وقت تؤكد فيه الحكومة أهمية المشاركة للأحزاب والقوى السياسية, وقال أن الحكومة تبخل على هذه الأحزاب والقوى بقراءة البيانات الصادرة عن مؤسساتها التنظيمية، وإعلانها في وسائل الإعلام العامة التي يفترض أن تكون منبراً للجميع, واعتبر استمرار السلطة في تجاهل ما تقدمه الأحزاب والقوى السياسية المختلفة من رؤى يؤدي إلى زيادة الاحتقان فضلاً عن دلالة هذا التصرف على الضيق بالهامش الديمقراطي المحدود وعدم الاعتراف بالرأي الآخر.
على صعيد ثان قال مجلس شورى الإصلاح أن الغالبـيـة من أبناء الشعب اليمني أصبحت تعيش تحت خط الفقر في ظل التصاعد المستمر في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات الأساسية، وغلائها حتى أضحت الكثير من الأسر لا تستطيع الحصول على القوت الضروري والحد الأدنى من الخدمات الأساسية في وقت " يزداد فيه استشراء الفساد والعبث بالمال العام دونما وازع من ضمير أو رادع من قانون" .
وحذر من أن ذلك يجعل البلاد على حافة كارثة اقتصادية واجتماعية مدمرة، مؤكدا أن حكومة المؤتمر الشعبي العام فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق كل الوعود والشعارات والأماني التي أطلقتها للمواطنين عبر كل الوسائل.
ودعا الحكومة إلى التوقف عن السير في الطريق الخطأ وعدم إتخاذها من برامج مكافحة الفقر مجرد شعار ووسيلة لاستدرار المساعدات والمعونات التي لم يحس الفقراء بأي أثر لها في تحسين أحوالهم المعيشية.
وطالب الحكومة بسرعة اتخاذ التدابير الكفيلة بإيقاف العبث بالمال العام، وتقديم الفاسدين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل, ورفع مرتبات الموظفين مدنين وعسكريين بما لا يقل عن 100%., و زيادة الإنفاق على الخدمات الضرورية التي تقدمها الدولة، خاصة خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتصحيح شبكة الأمان الإجتماعي وبناؤها على أسس وطنية عادلة وبصورة شفافة تنأى بها عن أي عبث أو تسخيرها للأغراض الحزبية أو الشخصية، و التوزيع العادل لمشاريع التنمية وعدم تسخيرها أو استخدامها في إطار المصالح الحزبية والأهداف الإتنخابية، والانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة العمل الجاد فيما يتعلق بتوفير البيئة المناسبة للاستثمار الخاص، وتقديم كافة الحوافز الاقتصادية والضمانات القانونية والقضائية التي تشجع على الاستثمار، خاصة في المجالات الإنتاجية و الخدمات الأساسية والبنية التحتية, وإطلاق مخصصات الوحدات الإدارية وتمكين المجالس المحلية من تنفيذ خططها المقرة في تنمية وحداتها الإدارية لتلبية الحد الأدنى من تطلعات المواطنين.
وحذر من أن استمرار سياسة الاقتراض وزيادة الدين الخارجي والداخلي سوف يؤدي في المستقبل القريب إلى كارثة اقتصادية واجتماعية , وحينها لا تستطيع الحكومة سداد فوائد تلك القروض ناهيك عن سداد أقساطها, داعيا الحكومة إلى الوقف الفوري للاقتراض وحسن توظيف الموارد المحلية المتاحة.
وأكد المجلس على حق الطلاب في تشكيل اتحاداتهم الطلابية , مستنكرا تدخلات السلطة التنفيذية لعرقلة إعلان نتائج الإنتخابات، وطالب الجهات المعنية بإعلان ما تبقى من النتائج وتمكين القيادات المنتخبة من ممارسة مهامها.
وأدان شورى الإصلاح التدخلات الخارجة عن إطار الدستور والقانون من قبل الجهات الرسمية في انتخابات نقابة الإطباء والصيادلة في العديد من المحافظات في محاولة لتمزيق الكيان النقابي وفرض الهيمنة عليها والإلتفاف على نتائج الانتخابات فيها.
وجددالإصلاح دعوته إلى ضرورة الإلتزام بحيادية الوظيفة العامة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف بين كل المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط شغلها وعدم تسخيرها واستغلالها لصالح أي حزب أو جهة، وأدان الممارسات التعسفية تجاه الصحافة الحزبية والأهلية من قبل السلطة التنفيذية بهدف الحد من الدور الوطني الذي تضطلع به.
وفي القضايا الثقافية والاجتماعية نبه شورى الإصلاح إلى الأخطار الكبيرة المترتبة على الغلو والتطرف وكل أشكال التعصبات المقيتة التي كانت من أبرز عوامل السقوط الحضاري وحالة التخلف الذي أصاب الأمة الإسلامية ، ودعا كافة أبناء الشعب اليمني إلى توحيد الصف وجمع الكلمة والحذر من الانجرار وراء أفكار التطرف والغلو وإثارة النعرات والعصبيات المقيتة بكل أشكالها وألوانها.
وأهاب بكافة أجهزة ووسائط ومنابر التوجيه والتعليم والتربية والإرشاد بالقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم في إصلاح البيئة التربوية و الثقافية بما يضمن تنشئة الأجيال على العقيدة والقيم والأخلاق والمبادئ الإسلامية بعيداً عن الغلو والتطرف والتعصب المذموم ، وحمايتهم من الغزو الفكري الذي يستهدف مقومات الأمة وعقيدتها وأخلاقها.
وحول القضايا العربية والإسلامية قال مجلس شورى الإصلاح أنه وقف أمام التطورات الجارية على الساحة العربية والإسلامية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية من قبل العدو الصهيوني، وما يعانيه الشعب العراقي جراء الاحتلال الأمريكي .
ودعاالإصلاح الحكومات والشعوب العربية والإسلامية إلى مناصرة الشعب الفلسطيني ودعم جهاده العادل والمشروع حتى ينال كافة حقوقه المشروعة ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما دعا الفصائل الفلسطينية وكافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى وحدة الصف وعدم الإنجرار وراء مخططات العدو التي تهدف إلى تمزيقه.
وعبر عن ترحيبه بقرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية جدار الفصل العنصري ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتنفيذ هذا القرار والكف عن سياسة الكيل بمكيالين.
وثمن موقف الشعب العراقي الشقيق وقواه السياسية والاجتماعية الرافضة للانجرار إلى مخطط أعداء الأمة بالوقوع في فتنة الصراعات المذهبية والعرقية , داعيا جميع القادة والزعماء العرب إلى تحمل مسؤولياتهم الإسلامية والقومية تجاه العراق وشعبه بمد يد العون والمساعدة بكل ما من شأنه مساعدة العراقيين على الخروج من الحالة الراهنة وتحقيق أمن العراق واستقراره و يحفظ له حريته ويصون كرامته ويعزز وحدته ويعيد إليه السيادة والاستقلال الكاملين , ويعجل بخروج جيوش الاحتلال عن دياره ويقطع كل الذرائع والتعليلات التي تتعلل بها للبقاء والاستمرار على أرض العراق.
وقال الإصلاح أنه ينظر بقلق إلى ما يجري في دارفور في السودان الشقيق، ودعا الحكومة السودانية وكافة القوى السياسية لعدم إتاحة الفرصة لتدخلات الأجنبية في شئون السودان حفاظاً على وحدته واستقلاله، مؤكدا على رفض سياسة الهيمنة الدولية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول , واعتبر العلاقات الدولية المتكافئة هي أساس التعايش السلمي بين الأمم وذلك من خلال احترام الخصوصية الثقافية والحضارية للشعوب.
ودعا المجلس كافة القوى في الشعوب العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها من خلال الحوار لتشخيص واقع الأمة العربية والإسلامية ووضع استراتيجية للإصلاح الشامل، والتعاطي مع المبادرات الخارجية بما يحقق أهداف ومصالح شعوبنا العربية والإسلامية .