واشنطن: ذكرت صحيفة واشنطن بوست ان المعلومات التي يتم جمعها من خلال التنصت الذي تقوم به وكالة الامن القومي المثيرة للجدل على الاتصالات بين الولايات المتحدة والعالم الخارجي ترسل الى الوكالات الاتحادية المماثلة لمراجعتها على قواعد البيانات الاخرى . وقالت الصحيفة يوم الأحد نقلا عن مسؤولين سابقين وحاليين في الادارة لم تحدد هويتهم ان الوكالة سلمت مثل تلك المعلومات الى وكالة استخبارات الدفاع الى جانب مكاتب حكومية اخرى .

ونقل عن مسؤول سابق قوله ان المعلومات التي تشمل في العادة تسجيلات التليفونات والبريد الالكتروني سيتم تقديمها عند الطلب الى الوكالات quot;المسموح لها بالحصول عليها بما فيها مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة استخبارات الدفاع ووكالة المخابرات المركزية الاميركية ووزارة الامن الداخلي.quot;

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت منذ اسبوعين ان الرئيس جورج بوش سمح لوكالة الامن القومي بمراقبة المكالمات الدولية والبريد الالكتروني للمواطنين الاميركيين الذين يشتبه في ان لهم صلات بالارهابيين الاجانب.

ويدين قانون صدر في عام 1978 وهو قانون مراقبة الاستخبارات الاجنبية التجسس على المواطنين الاميركيين في الولايات المتحدة دون اذن من محكمة خاصة باعتباره غير شرعي.

ووافق بوش بسرعة على البرنامج الذي اثارته هجمات 11 سبتمبر ايلول. ودفع بوش وكبار مسؤولي الادارة بان سياسة السماح بالتنصت دون اذن محكمة يعد قانونيا ضروريا للمساعدة في الدفاع عن البلاد بعد هجمات 11 سبتمبر. وقال البيت الابيض ان البرنامج يعد محدودا في مجاله وان كبار قادة الكونغرس اطلعوا عليه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق قوله ان الوكالات التي تحصل على معلومات يمكن ان تستخدمها في quot;استخراج البياناتquot; او البحث عن انماط او اشباه مع قواعد البيانات الاخرى التي يحتفظون بها quot;والتي قد تكون او لا تكون موجهة نحو الكشف عن تهديدات ارهابيةquot;.

ولم ترد وكالة الامن القومي على مكالمة تسعى الى الحصول على تعليقها. وقالت الصحيفة ان متحدثين باسم مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة المخابرات المركزية ومدير الاستخبارات القومية جون نجروبونتي رفضوا التعليق على استخدام بيانات وكالة الامن القومي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز على موقعها على الانترنت ان جيمس كومي الذي كان نائبا بارزا لوزير العدل انذاك جون اشكروفت اعترض في عام 2004 على جوانب من برنامج وكالة الامن القومي خاصة بالمراقبة الداخلية وانه رفض استخدامها المستمر وسط مخاوف بشأن مشروعيتها واخطائها غير المقصودة.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين على اطلاع بالامر ان هذه المخاوف دفعت اثنين من كبار مساعدي بوش وهما رئيس موظفي البيت الابيض اندرو كارد والبرتو غونزاليس الذي كان مستشارا للبيت الابيض وهو الان وزير العدل الى ان يحاولا الحصول على الموافقة المطلوبة من اشكروفت اثناء وجوده في مستشفى بواشنطن لاجراء جراحة في المثانة.

وقالت الصحيفة ان روايات اجتماع المستشفى متباينة ولكن بعض المسؤولين قالوا ان اشكروفت بدا عازفا عن منح تفويضه بالاستمرار في البرنامج . وقالت الصحيفة انه لم يكن واضحا ما اذا كان البيت الابيض اقنع اشكروفت بالموافقة على البرنامج او مضى في العمل بدونها.

واضافت الصحيفة ان هذه المخاوف يبدو انها لعبت دورا في قرار وزارة العدل بتعليق ومراجعة البرنامج وفقا لما ذكره المسؤولون.

وقالت الصحيفة ان كومي والبيت الابيض واشكروفت رفضوا التعليق على التقرير بينما لن يتسن الاتصال بغونزاليس .