نبيل شرف الدين من القاهرة: وسط توقعات بموجة احتجاجات ضد قراره، أسدل المستشار ماهر عبد الواحد، النائب العام المصري الستار على واحدة من أكثر القضايا التي هزت الرأي العام في مصر مؤخراً، حين تعرضت محاميات وصحافيات لاعتداءات بدنية، وهتكت أعراضهن أثناء احتجاجهن على استفتاء التعديل الدستوري يوم 25 أيار(مايو) من العام الماضي، وهي الوقائع التي اتهمت المجني عليهن أنصار الحزب الوطني (الحاكم) وعناصر من الشرطة في ثياب مدنية، بالتورط في ارتكابها .

وقال مصدر مطلع إن قرار النائب العام بحفظ التحقيقات في تلك الوقائع صدر بالفعل يوم 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، متضمناً انتهاء الرأي إلى عدم توجيه أي اتهامات ضد أي شخص ممن وردت أسماؤهم في التحقيقات، أو من هؤلاء الذين وجهت إليهم المجني عليهن اتهامات صريحة بالاعتداء .

وكان رجال يرتدون ملابس مدنية، ويحملون لافتات تأييد وصور للرئيس المصري حسني مبارك، قد اعتدوا يوم إجراء الاستفتاء على أعضاء في حركة (كفاية) أثناء تجمعهم على الدرج المؤدي لمدخل نقابة الصحافيين، ومزقوا ملابس متظاهرات وضربوهن، وهو ما دفع النقابة حينئذ إلى إصدار بيان شديد اللهجة طالبت فيه بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي .

وعلى الفور انتقدت منظمات حقوقية قرار النائب العام، ففي بيان أصدره اليوم، قال quot;المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماةquot; إن القرار الذي صدر يضع القضاء المصري في موقف quot;غير القادر أو على اقل التقديرات غير الراغب في تحريك الدعوى الجنائية، ومساءلة المتورطين في تلك الجرائم على الرغم من أن المجني عليهم قدمن أسماء لمتهمين وتصويرا حيا للاحداث على شرائط فيديوquot; .

وتصاعدت الأحداث والحراك الداخلي في مصر على نحو لا تخطؤه العين خلال الشهور الماضية, وغصّ الشارع السياسي المصري للمرة الأولى خلال حكم مبارك، قبل نحو ربع قرن، بمظاهرات واحتجاجات ضد ما اعتبرته عدة قوى معارضة تدهوراً للأوضاع الداخلية, وارتفعت لهجة الرفض للتمديد لمبارك، أو توريث السلطة لنجله جمال الذي يتنامى دوره من خلال منصبه الرفيع في الحزب الوطني (الحاكم) رغم إنكار مبارك ومعاونوه مراراً لسيناريو التوريث .