فاخر السلطان من الكويت: قام نائبان محسوبان على تيار جماعة الاخوان المسلمين في الكويت بالكشف عن ذمتيهما المالية بعد ما تزايد الجدل في الساحة السياسية المحلية بشأن استشراء الفساد بين الأعضاء في السلطتين التشريعية والتنفيذية . وقال رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي اليوم انه تسلم ملفين من النائبين المحسوبين على الحركة الدستورية الإسلامية (الاخوان المسلمين) الدكتور ناصر الصانع والدكتور محمد البصيري يتعلقان بالذمة المالية لكل منهما ولأفراد اسرتيهما . واعرب الخرافي عن تقديره للخطوة التي قام بها النائبان quot;ويستحقان عليها الشكرquot;.

وقال quot;لا توجد لدي أي ضوابط للتعامل مع هذين الملفين لعدم وجود قانون ينظم التعاطي مع الذمة الماليةquot; مبينا ان الامر يحتاج الى قانون خاص لذلك.
واضاف quot;آمل ان تتوافر ضوابط التدقيق في القانون المتعلق بالذمة المالية وبما يحقق الهدف الذي من أجله يتم الكشف عن تلك الذممquot;.
وقال ان النائبين سمحا لرئيس مجلس الامة ورئيس ديوان المحاسبة وكل من يشكك بذمتيهما quot;بالاطلاع على الملفينquot;.
وذكر الخرافي انه سيحتفظ بالملفين لحين صدور قانون او اجراء معين في المستقبل مبينا ان هناك ضوابط لتنظيم عملية الكشف عن الذمم المالية في الدول التي اقرت القانون الخاص بذلك كالتي تفرض الضريبة على الدخل وتفرض العقوبات على من يدلي بمعلومات غير صحيحة.
وحول مدى انطباق مواد الدستور او اللائحة الداخلية لمجلس الامة على اجراء النائبين وعما اذا كان اقرار الذمة المالية يشمل الاقارب من الدرجتين الاولى والثانية قال الخرافي quot;لا مجال للاجابة على مثل هذا السؤال لان المطلوب غير محدد والتدقيق على ما تم تقديمه ايضا غير محددquot;.
واكد الخرافي ردا على ما يتردد من ضرورة اقرار قانون كشف الذمة المالية في المرحلة الراهنة ان القانون quot;لن يمنع من يرغب في التحايل من اللجوء الى الاعمال غير السويةquot;.
وقال ان quot;الموضوع يتعلق بالنفوس لا بالنصوص.. وأدعو دائما الى الحرص على تصفية النفوس والتمسك بالقيم والاخلاقياتquot;.
واشار في هذا الصدد الى حالات من quot;اللف والدورانquot; على القوانين quot;وهذا ما اتضح على سبيل المثال في موضوع الجمع بين الوظيفة العامة والعمل الخاصquot;.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أقرت في منتصف ديسمبر الماضي مشروع قانون كشف الذمة المالية للقياديين والمسؤولين في الدولة لا في مجلس الأمة، في حين ارفقت به رسالة توضيحية مفادها ان اللجنة التشريعية هي quot;اللجنة المختصة في نظر هذا القانون حتى لا يحال الى اللجنة الماليةquot; خوفا من تأخيره.
وقال رئيس اللجنة النائب وليد الطبطبائي ان قانون كشف الذمة المالية هو quot;احد المطالب النيابية القديمة لتحقيق الاصلاح السياسيquot;. واضاف ان الاتهامات التي يتعرض لها اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية تحتم على الجميع دعم هذا القانون واقراره لمزيد من الشفافية وحماية المسؤولين والنواب من اي اتهامات بالتكسب غير المشروعquot;.
وكان عضو مجلس الامة عادل الصرعاوي أكد تفشي الفساد في السلطة التشريعية، مشيرا الى ان هذا النوع من الفساد يعتبر من اخطر الانواع لأن من يمارسه من المفترض ان يحاربه ويشرع لوقفه من اجل هذا الوطن.

وقال الصرعاوي في ندوة نظمتها الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بعنوان quot;قانون الذمة المالية.. من أين لك هذا؟quot; ان قانون من اين لك هذا، يجب ان يشمل اعضاء السلطة التشريعية بالاضافة الى اعضاء السلطة التنفيذية، منوها الى ان الحكومة اعترفت وعلى لسان رئيس الحكومة بوجود الفساد.
واشار الصرعاوي الى ان هناك جلسة لمجلس الأمة بتاريخ 16 كانون الثاني (يناير) الجاري لمناقشة قضية الفساد وفق ما جاء في القوانين والتقارير ومنها تقارير جهاز خدمة المواطن حول الفساد، مؤكدا ان الكويت متأخرة جدا في التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، مؤكدا انهم لم يلمسوا اي مبادرة حكومية حقيقية لمحاربة الفساد على الرغم من اهمية ان يكون لها دور بهذا الشأن.
كما أشادت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بإقرار اللجنة التشريعية في مجلس الامة لقانون الذمة المالية. ودعت الجمعية الحكومة ان تأخذ اقرار ذلك المشروع على محمل الجد، وان تعمل على ان تقر ذلك القانون وتعمل على الدفع به.
وقالت الجمعية quot;نشيد بما تم انجازه من قبل اللجنة التشريعية، آملين ان يكون اقرار هذا القانون هو باكورة الاصلاح الذي طال انتظاره، ولا يفوتنا ان ننوه بأن تلك الآراء والاصوات التي تتحدث عن عدم دستورية هذا القانون، وتتحدث ايضا عن انه يتدخل في الحياة الشخصية وحياة أقارب المسؤولين حديث غير دقيق، ولا بد لنا من ان نذكر من يتحجج بهذه الحجج بأن كل الدول الديموقراطية تأخذ بنظام الذمة المالية، وعليه فإننا لانرى أن هذا القانون يتعارض مع الدستور والتشريعات والقوانين السارية، آملين ان يثبت اعضاء مجلس الامة أنهم بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم وعلى قسمهم الذي أقسموه بالذود عن مصالح الامةquot;.