عامر الحنتولي من عمان: في تطور برلماني مفاجئ على الساحة الأردنية أعلن في العاصمة الأردنية عمان اليوم أن حكومة الجنرال معروف البخيت أنجزت بعد عناء طويل مع مجلس النواب اتفاقا يقضي بتمرير الإتفاقية القضائية مع الولايات المتحدة الأميركية خلال دورته العادية الحالية، حيث تحصن تلك الإتفاقية الرعايا الأميركيين ضد تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك بعد أن اعتبرها نواب في البرلمان الأردني الصيف الماضي انتقاصا للكرامة والسيادة الأردنية وقام مجلس النواب بردها كمشروع قانون حكومي بعد أن وافق عليه مجلس الأعيان الذي قبل مشروع الإتفاقية.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أرسلت الى حكومات في الشرق الأوسط تقايض فيها المساعدات المالية السنوية المقدمة منها لتلك البلدان بتوقيع اتفاقية قانونية جانبية تمنع تسليم الرعايا الأميركيين وذلك قبل نهاية الشهر المقبل، حيث شرح وزيران من الحكومة الأردنية اليوم هما وزير الخارجية عبدالإله الخطيب والعدل عبدالشخانبة بنود ومواد الإتفاقية مع الولايات المتحدة المراد تمريرها من أعضاء مجلس النواب الأردني، حيث وافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب على مشروع اتفاقية الحكومة الأردنية مع نظيرتها الأميركية.

وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الأردني النائب غالب الزعبي ndash;محام وقانوني بارز- انه وبخصوص مشروع قانون الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الأردنية والحكومة الأميركية بشأن تسليم أشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية المعاد من مجلس الأعيان الى مجلس النواب كان المجلس قد رد هذا المشروع بالأغلبية. وأشار ان الهدف من القانون هو تحصين الرعايا الاميركيين من تسليمهم الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها، مؤكدا ان مجلس النواب ناقش مشروع قانون هذه الاتفاقية وقد بدا له سابقا ان الإتفاقية تتعارض مع نظام المحكمة الجنائية الدولية، وانها تمس من السيادة الأردنية ولكن بعد ان استمعنا في اللجنة القانونية لوزيري الخارجية والعدل، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الأعيان الذي قبل الاتفاقية بعد ان ردها مجلس النواب سابقا.

وبعد البحث المعمق لنصوص الإتفاقية ونصوص مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخاصة المادة 2/98 فقد وجدنا ان هذا النص لا يمنع أي دولة من توقيع اتفاقية ثنائية مع أميركا. وان التسليم في مثل هذه الحالة له شروط وان هذه الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة بين الأردن وأميركا لا تنتقص بأي حال من الأحوال من السيادة الوطنية او القضائية الأردنية فيما اذا ارتكب أي أميركي جريمة على الأرض الأردنية او كان يحمل جنسيه أخرى فهذا ايضا عذر لعدم التسليم.


وقال رئيس اللجنة البرلمانية الزعبي لقد وجدنا ايضا ان الحكومة الأردنية وضعت في هذه الاتفاقية اشتراطات تحافظ على السيادة الوطنية اضافة الى ان الأشخاص المطلوب تسليمهم لأميركا من رعاياها لا يوجد ما يمنع من محاكمتم على الارض الأردنية اذا ارتكبوا أي جرم على الأرض الأردنية لذلك قررت اللجنة القانونية بالأغلبية الموافقة على قرار مجلس الأعيان بقبول هذه الإتفاقية وبالتالي الموافقة على مشروع القانون المتعلق بها.

الى ذلك قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن اللجنة القانونية النيابية وافقت اليوم على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الاميركية بخصوص تسليم اشخاص الى المحكمة الجنائية الدولية المعاد من مجلس الاعيان الى مجلس النواب وذلك بغالبية الاعضاء في الاجتماع الذي تراسه النائب غالب الزعبي رئيس اللجنة بحضور وزيري الخارجية عبد الاله الخطيب والعدل عبد الشخانبة. يشار الى ان مجلس النواب رد بغالبية اعضائه في الدورة الاستثنائية السابقة مشروع هذا القانون على اعتبار انه يشكل انتقاصا للسيادة الاردنية وانه يتعارض مع توقيع الاردن على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما وافقت اللجنة في الاجتماع على القانون المؤقت رقم12 لسنة 2002 وقانون التصديق على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى القانون المؤقت رقم 83 لسنة 2003 وقانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تحويل الارهاب.