سمية درويش من غزة: قال توفيق أبو خوصة المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني ،ان كل الأطراف الفلسطينية قادرة على العمل بشكل جاد لحماية المشروع الوطني والخروج من هذه الأزمة وحالة الفوضى ، مؤكدا ان السلطة الوطنية لم تصل الى مرحلة تحتاج إلى إعلان حالة الطوارئ .

ولفت أبو الطيب إلى أن هذا الواقع الذي تطغى عليه سمة الفوضى وتجاوز القانون والتعديات على النظام العام ، جاء نتيجة عدد من التراكمات الداخلية والخارجية التي تعود بنتائج تنعكس سلبا على الواقع الفلسطيني .وشدد أبو خوصة في تصريح صحافي مساء اليوم ، على مهمة الجميع بالتصدي لحالة الفوضى، حيث ان البعض يتعامل مع السلطة كشماعة يلقى عليها النتائج السلبية الناجمة عن حالة الفوضى والتعدي على القانون.

وقال ، quot;ان الفشل والنجاح يعود على الجميع فإذا فشلنا نفشل جميعا وإذا نجحنا سننجح جميعا ، فلا يوجد رابح حتى ولو اعتقد البعض انه رابح quot;. ولفت إلى أن تعميم حالة الفوضى يخدم المصلحة الإسرائيلية بشكل بحت ، فالأسماء والجهات التي تغذيها بدء من إطلاق النار في الشوارع وتجاوز إشارة المرور وصولا لمهاجمة مراكز الشرطة بـ(الأر بي جي) وما بينهما، باتت معروفة .

أزمة حقيقية

وتابع أبو الطيب قائلا، إن الأمن هو عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم ويعمل على تحقيقه الطرفان ، فالسلطة عندما تتحرك بجهود مضاعفة للتصدي لمن يقوم بإطلاق النار لترويع المواطنين وإثارة حالة الفوضى ، يبدأ الصراخ بان السلطة تستهدف المقاومة وسلاح المقاومة .

وأشار إلى انه بعد زيادة استخدام السلاح في الشارع أصبح هناك أزمة حقيقية وما يجدر التنويه له بان السلطة ليست في حالة فشل أو انهيار ، لكن هناك حالة ضعف في الشرطة والأجهزة الأمنية فالسلاح الموجود في الشارع ثلاثة أضعاف ما تمتلكه السلطة.

وبين أبو خوصة ان المسؤول الأول حكومة الاحتلال ، فعلى مدار خمسة سنوات وهي تعمل على إضعاف قوة الجهاز الأمني الفلسطيني من خلال استهداف وقصف المقار وعمليات الاعتقال للأفراد العاملين على كوادر الأجهزة الأمنية.كما لفت إلى ما يحدث في شمال القطاع هذه الأيام من استمرار لعمليات القصف وإطلاق القذائف المدفعية تجاه المواقع الهدف منها التأثير على عمل الأجهزة الأمنية التي تعمل جاهدة على فرض القانون وإنهاء الفوضى من الشارع الفلسطيني .

مأزق وطني

وشدد على انه يجب تسمية الأشياء بمسمياتها فالفصائل والمجموعات المسلحة تقوم بعملية اختطاف وتقوم بالتعدي على الأراضي والأملاك العامة ، فخطف فتاة ومحاولة الاعتداء عليها جريمة وخطف الأجانب ومتطوعي السلام واعتداء عائلة على مقر للشرطة جريمة أيضا.

وقال نحن أمام مأزق وطني والجميع شريك ومسئول عما آلت إليه الظروف ، فكل أعمال الفوضى وقضايا تجاوز القانون تنعكس سلبا على المجتمع الفلسطيني ، ولابد من حالة توافق وطني وجهد شعبي لمواجهة هذه الحالة ،فالشرطي هو مواطن والأجهزة الأمنية هي من النسيج الوطني الفلسطيني ، والمطلوب الدعم وتعزيز الدور الذي تقوم به هذه الأجهزة.

ظاهرة جديدة

وأضاف أبو الطيب ، نحن أمام ظاهرة جديدة يجب العمل على دعمها وتعزيزيها على مستوى الوطن ، ظاهرة انتفاض الجماهير الفلسطينية ورفضها للفوضى بكافة أشكالها ونبذ كل من يعمل على تعزيزها ، فيجب أن يشعر هؤلاء بأنهم خارجين عن الصف الوطني وفئة غير مرغوب فيها .

وأردف أبو خوصة قائلا ، لم نصل لمرحلة تحتاج إلى إعلان حالة الطوارئ ، فكل الأطراف الفلسطينية في إطار تحاور وهي قادرة على الخروج من هذه الأزمة ، وقادرة على العمل بشكل جاد لحماية المشروع الوطني الفلسطيني والخروج من حالة الفوضى ، لافتا إلى أن هناك حوارات ولقاءات ثنائية على مستوى الفصائل والسلطة الوطنية ، والقيادة السياسية تقوم بكل الجهود الممكنة لمعالجة الوضع.

أما فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية ، أوضح أبو خوصة بان أعمال الفوضى وعدم السيطرة بشكل كامل سيعيق من عمل الأجهزة الأمنية في حفظها للنظام وإجراء الانتخابات بشكل يضمن نزاهتها وشفافيتها ، فالشرطة تعمل حسب القرار السياسي .