الشرع جاهز للمقابلة أما الأسد فمحصن دوليا
مجلس الأمن يدرس خياراته اذا رفضت دمشق

ريما زهار من بيروت: لا يزال لبنان يعيش تداعيات حديث نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام لقناة quot;العربيةquot;، والجواب المنتظر من دمشق على طلب لجنة التحقيق الدولية للاستماع الى اقوال الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الخارجية فاروق الشرع. واذا كانت اللجنة واجهت في الماضي ممانعة سورية لطلب مماثل تقدم به رئيسها القاضي ديتليف ميليس، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيمثل الرئيس السوري ووزير خارجيته أمام لجنة التحقيق وماذا لو رفضا الامر، وما هي العواقب التي تنتظر النظام السوري بعد كل هذه الضجة التي اثارها تصريح خدام؟
يؤكد الدكتور جورج سرحال(اختصاصي في القانون الدولي) لquot;إيلافquot; في موضوع استدعاء الرئيس الاسد للجنة التحقيق الدولية، ان الحصانة تحول دون محاكمة الرؤساء والموضوع غير مطروح حاليًا بهذا الشكل، مشيرًا الى ان الحصانة الدولية في الاساس تشير الى رئيس البلاد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وتقتضي بعدم محاكمتهم طالما هم في اشغالهم، على أن تستأنف المحاكمات بعد التخلي عن الوظائفquot;. وأضاف quot;ان الحصانة تحول دون المحاكمة ولكن في ما خص موضوع لقاء لجنة التحقيق مع رئيس الدولة فهذا محتمل، ليس بالتحديد في القانون الدولي فقط، وانما في الكثير من القوانين المحلية كذلك، والامر لا يؤثر على حصانة الرؤساء لان اللقاء لا يستوجب بطبيعة الحال المحاكمةquot;. وأشار سرحال الى وجود اختلاف بين مقابلة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية لان الاول تلتقيه اللجنة لسؤاله عن مواضيع في التحقيق خصوصًا بعد ما قاله الرئيس عبد الحليم خدام، اما وزير الخارجية فيمكن مقابلته كي يشهد خصوصًا وان اسمه ورد في تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري ديتليف ميليس.
واشار الى ان القرارات الدولية بما فيها القرار 1636 و1644 يؤكدان ضرورة تقديم التعاون الكامل غير المشروط مع لجنة التحقيق الدولية، وهي مستندة الى الفصل السابع الذي يفرض عقوبات، لذلك اذا فكر الرئيس بشار الاسد او وزير خارجيته فاروق الشرع بعدم المثول امام لجنة التحقيق فقد تلجأ لجنة التحقيق الدولية الى هذا البند السابع وتفرض عقوبات.

موقف دمشق
وفيما لم يصدر عن دمشق أي تعليق رسمي في هذا الصدد ذكرت مصادر سورية ان وزير الخارجية متاح في أي وقت، ولكن الرئيس الأسد موضوع يمس الحصانات والسيادة، وهو خاضع لملحق القرار 1636 والذي يفيد بأنه في حال الاختلاف على بعض الأسماء فإنه يعود لمجلس الأمن تقرير هذا الأمر، وبالتالي سيصوت عليه كما يصوّت على أي قرار، وعمومًا فإن هذا الملحق وضع لحماية الرئيس الأسد شخصيًا، وارضاء لروسيا والصين الدولتين الدائمتي العضوية في مجلس الأمنquot;.
وأضافت المصادر ان سورية لن ترد إعلاميًا ولن تدخل في سجال، وهي تعاقدت مع مجموعة من رجال القانون الدولي المعروفين وهم من جنسيات بريطانية وفرنسية وبلجيكية والمانية وأميركية وهذه المجموعة الدولية سترد على كل خرق لشرعة الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة قد ترتكبه لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريريquot;.