الياس توما من براغ : أعلنت وزرة العدل التشيكية أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها قد رفضت قبول الدعاوى التي رفعها 99 من الألمان السوديت على الدولة التشيكية بسبب مصادرتها ممتلكات لهم في نهاية الحرب العالمية الثانية وإبعادهم عن الأراضي الحدودية التشيكوسلوفاكية كنوع من العقاب الجماعي لهم على تعاونهم مع المحتلين النازيين.
وقال الناطق الصحافي باسم وزارة العدل التشيكية إن محكمة ستراسبورغ قد رفضت الدعاوى المرفوعة مشددة على أن لا احد من مقدميها قد رفعوا دعاوى مباشرة لاستعادة الممتلكات في تشيكيا كما أنهم في حال رفض هذه الدعاوى لم يرفعوا دعاوى أمام المحكمة الدستورية في تشيكيا مما يعني انه لم تتم الاستفادة من كافة الوسائل القانونية في تشيكيا قبل رفع الدعاوى أمام المحكمة الأوربية كما أن محكمة ستراسبورغ أكدت أن الدعاوى المرفوعة لا تمثل خرقا للاتفاقية الأوربية الخاصة بحقوق الإنسان لان مصادرة ممتلكات الألمان السوديت تمت بعد الحرب العالمية الثانية أي قبل أن تصبح الاتفاقية سارية المفعول في تشيكيا كما أن الاتفاقية بحد ذاتها لا تضمن استعادة الممتلكات .
وقد اعتبر أكاديميون يعملون في مجال القانون تشيك هذا القرار لمحكمة ستراسبورغ بأنه تحول هام لان الذين سيرفعون مثل هذه الدعاوى مستقبلا سيدركون سلفا انه ليس هنالك من معنى لاستعادة ممتلكاتهم بهذه الطريقة .
وعلى الرغم من هذا الانتصار القانوني والمعنوي للتشيك على الألمان السوديت المعزز برفض معظم سكان المناطق الحدودية التشيكية إعادة ممتلكات الألمان السوديت بأي شكل من الأشكال إلا أن الأوساط السياسية التشيكية تظل تنظر بحساسية إلى هذه المسالة لان أوساط الألمان السوديت في ألمانيا والنمسا لا تزال تصر على عدم إغلاق هذا الملف على الرغم من مرور 60 عاما على ذلك ولان الضغوط التي تمارسها بعض الأوساط النمساوية يبدو بأنها أتت ثمارها في كرواتيا في هذا المجال الأمر الذي تنظر إليه الحكومة التشيكية والرئيس كلاوس بقلق إلى درجة أن الرئيس كلاوس اتصل بنظيره الكرواتي ستيبان ميسيتش قبل فترة وعبر له عن دعمه لموقفه الرافض للتعويض المالي للألمان السوديت الذين يعيشون في النمسا على خلاف موقف الحكومة الكرواتية الايجابي من هذه لمسالة
ويرى التشيك أن هذه الخطوة لزغرب يمكن لها أن تهدد مراسيم الرئيس التشيكوسلوفاكي ادوار بينيتش التي على أساسها تمت مصادرة ممتلكات الألمان السوديت في تشيكوسلوفاكيا .
وكانت كرواتيا أول دوله أبعدت أفراد الأقلية الألمانية الذين كانوا على أراضيها في عام 1945 وستكون الأولى التي تتبنى موقف ايجابيا في هذا المجال وتؤكد وزارة العدالة الكرواتية أن الاتفاقية المعدة الآن مع النمسا تتعلق فقط بالأشخاص الذين في عام 1938 و1945 كانت لديهم الجنسية النمساوية والممتلكات التي صودرت بعد عام 1955
ويعتبر المراقبون هذا التوجه لزغرب للتوقيع مع فيينا على هذه الاتفاقية بأنه يأتي بغرض كسب دعم فيينا لانضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي وحسب صحيفة quot;فيتشيرني ليست quot; الكرواتية فقد لعب دورا في هذه القضية أيضا الصداقة فوق العادية القائمة بين رئيس الحكومة الكرواتية ايفو ساندير والمستشار الاتحادي النمساوي وولفكانغ سيشيل
وتخشى الأوساط السياسية التشيكية من أن تزداد الضغوط عليها في مسالة الألمان السوديت في ظل هذا الموقف الكرواتي لأنه سيشجع الألمان السوديت على الاستمرار في مطالبتهم باستعادة ممتلكاتهم أو التعويض المالي وحسب بعض التقديرات فان قيمة هذه الممتلكات للألمان السوديت تتراوح بين 300 إلى 800 مليار كورون
ويبدو أن للمخاوف التشيكية مبرراتها بدليل أن الناطق باسم حزب الشعب الحاكم في النمسا لشؤون المبعدين نوريبرت كابيلير وصف الاتفاقية النمساوية الكرواتية بأنها مثال لبقية الدول داعيا تشيكيا وسلوفينيا إلى الإقتداء بالمثل الكرواتي .
التعليقات