ريما زهار من بيروت: ليست المرة الأولى يستثني فيها رجل سياسي غربي رئيس الجمهورية من زيارته إلى لبنان، على غرار وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الذي لن يزور اليوم الرئيس اميل لحود في وقت تتكاثر الحملات عليه من قوى 14 آذار(مارس) على وقع ما ذكره نائب رئيس الجمهورية السوري السابق عبد الحليم خدام عن تحريض لحود على اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.ورغم عزلته يتأكد يوماً بعد يوم أن لحود مصمم على البقاء في قصر بعبدا حتى آخر يوم من ولايته غير مكترث للمعارضة الداخلية والاقصاء الدولي. وهو في وضعه الحرج، لا يزال يتمتع بغطاء سياسي يسمح له، حتى اليوم، بمقاومة الحملات التي تشن عليه.
وتشهد الكواليس اللبنانية تجمعات وقوى سياسية تنشط في محاولات للاتفاق على مرشح للرئاسة مقبول من الجميع، كل ذلك يجعل من ملف رئاسة الجمهورية مركزًا لاهتمام اللبنانيين وان لم يكن الملف الوحيد الذي يقض مضاجعهم.
رحيل لحود
ما بين الرابع عشر من شباط(فبراير) ومنتصف شهر نيسان(ابريل) الماضيين، كان رحيل لحود من اولويات مطالب قوى الرابع عشر من آذار(مارس)، ولكن بعد انشاء لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ديتليف ميليس تراجع هذا المطلب بانتظار نتائج هذا التحقيق، وتتلاحق نداءات المعارضين المطالبة باستقالة الرئيس، بين حين وآخر، وفق ما يتسرب من انباء عن دور رؤساء الاجهزة الامنية اللبنانية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري.
في حين يواظب لحود على إنكار اي مشاركة له في هذه الجريمة، ويصر على ان واجبه هو البقاء في السلطة وفي ادارة البلد حتى نهاية ولايته في شهر تشرين الثاني(نوفمبر) عام 2007.
ضربة قاسية
تلقت رئاسة الجمهورية ضربة قاسية في 30 آب(اغسطس) الماضي باعتقال مسؤولي أجهزة الامن الكبار، وخصوصًا قائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، يومها تعالت الاصوات واشتدت المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، الموجه والراعي الاول للجهاز الامني السوري- اللبناني، حتى الصحافة الاميركية طالبت بهذه الاستقالة، فكتبت الواشنطن بوست :quot;العمداء الاربعة الموقوفون في لبنان هم معاونو الرئيس اميل لحود، الممثل الفعلي للسياسة السورية في لبنان والذي لا يزال في سدة الرئاسة رغم الضغوط التي يتعرض لهاquot;، ودعته إلى الاستقالة.
مرشحون واحصاءات
انطلقت الحملة الرئاسية والمرشحون كثر، وضعت الاحصاءات الاخيرة النائب ميشال عون في مقدمة اللائحة ومن بعده النائب السابق نسيب لحود الى جانب اسماء اخرى لبطرس حرب ونايلة معوض وغطاس خوري وجوني عبده.
التقرير الاول للتحقيق الذي قدمه القاضي ميليس في 21 تشرين الاول (اوكتوبر) ذكر بان احد المتهمين في اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، المدعو محمود عبد العال، اتصل عبرهاتف خليوي بقصر الرئاسة قبل دقائق من الجريمة من منطقة فندق السان جورج، وسارع مكتب الرئاسة إلى نفي الأمر، ولم يمنع النفي من المطالبة في استقالة الرئيس، ومع لكن القوى السياسية الرئيسية لم تتفق على موقف موحد تجاه هذا الملف، فمنها من لم يعد يثق مطلقًا بالرئيس لحود، وخصوصًا بعد سجن رؤساء الاجهزة الامنية الاربعة، ولا تزال تطالب وتلح في طلب استقالته ، وأبرز المطالبين quot;تيار المستقبلquot; (سعد الحريري) وquot;اللقاء الديموقراطيquot;( وليد جنبلاط) وquot;القوات اللبنانيةquot; والأعضاء السابقون في quot;لقاء قرنة شهوانquot;، ويعارض الاستقالة الفريق المتمثل ب quot;التيار الوطني الحرquot; ( عون) وquot;حزب اللهquot; وحركة quot;املquot; داعياً إلى التريث طالما لم يجمع اللبنانيون على الاستقالة واختيار الشخص المرشح لخلافة لحود. ويرى عون ان هنالك قضايا ومشاكل تعترض اللبنانيين اهم من ملف الرئاسة وان استقالة رئيس الجمهورية لن تؤدي الى انفراج او الازمات التي تعيشها البلاد.
التنحية في الدستور
كيف يشّرع الدستور تنحية رئيس الجمهورية؟ يقول الوزير والنائب السابق مخايل الضاهر لـquot;إيلافquot; ان quot;مواد الدستور اللبناني في هذا الشأن جلية وحاسمة وليس هناك ما يجبر الرئيس على الاستقالة، فالامر يعود اليه وحده حتى لو سحب النواب ال128 ثقتهم به، فالمادتان رقم 60 و61 من الدستور واضحتان في هذا الامر، اما في حالة الخيانة العظمى، فعلى 86 نائبًا ان يصوتوا على التهمة، وفي هذه الحالة يبقى مركز الرئاسة شاغرًا حتى اثبات التهمة وصدور الحكم عن اللجنة العليا المكلفة محاكمة رؤساء الجمهوريات والوزراء، وفي حالة تبرئة الرئيس يعود الى سدة الرئاسة، اما اثناء المحاكمة فالحكومة مجتمعة تتسلم مقاليد الحكم، واذا ما ثبت عمليًا اشتراك الرئيس لحود في جريمةاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري فالمحكمة الدولية تتولى محاكمتهquot;.
التعليقات