القاهرة: أصدرت وزارة الخارجية المصرية اليوم بيانا تفصيليا حول أزمة المعتصمين السودانيين في القاهرة تحت عنوان quot;مسلسل خاص بأزمة المعتصمين السودانيينquot;. وتناول البيان مجريات الأحداث في الأزمة منذ بدأت في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 حتى أمس وتفاصيل المخاطبات بين المكتب الاقليمي لمفوضية اللاجئين في القاهرة والقطاع القنصلي في وزارة الخارجية المصرية وممثلي الأحزاب السودانية والأجهزة المختلفة السودانية والمصرية.

كما تناول البيان الجهود المصرية والسودانية لحل الأزمة بالتفاوض مع المعتصمين بالتعاون مع مكتب المفوضية وبمشاركة الفنان المصري عادل امام بوصفه سفير النوايا الحسنة وممثلي خمس جمعيات سودانية أهلية غير أن كل هذه الجهود والمساعي باءت بالفشل في ظل اصرار المعتصمين على تحقيق مطالبهم.

واوضح أن مساعد الممثل الاقليمي لمكتب المفوضية كان قد أعلن في مؤتمر صحافي عن وقف الاتصال مع زعماء المعتصمين وأن المكتب يترك الأمر برمته في ايدي السلطات المصرية وعلى اثر ذلك قامت سلطات الأمن بتنفيذ الخطة الأمنية لفض الاعتصام بدأتها بجولة مفاوضات استغرقت خمس ساعات قوبلت أيضا برفض المعتصمين فض الاعتصام مما دعا قوات الأمن للتدخل.

وأضاف أنه تم توجيه رسائل تشرح تطورات الموضوع وملابساته الى كل من السكرتير العام للأمم المتحدة والامين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي ورئيس المفوضية الافريقية ووزير خارجية السودان والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي ووزير خارجية بلجيكا.

وقال البيان انه تم تكليف البعثة الدبلوماسية المصرية في جنيف بتوجيه مذكرة رسمية الى المفوضية العليا للاجئين وتم استدعاء رئيس مكتب المفوضية في القاهرة لابلاغه استياء مصر الشديد من تصريح المفوض السامي في جنيف والذي جانبه الصواب حول أزمة المعتصمين السودانيين.

وذكر أن تحركات الحكومة المصرية لحل أزمة المعتصمين كانت بناء على مطالب رسمية من المفوضية ليس فقط لانهاء الاعتصام ولكن لنقل المعتصمين لمراكز ايواء لفرزهم ومعاونة المفوضية في المهمة التي لم تنجح في تحقيقها وهي تحقيق فئات وهويات المعتصمين.

من جانبه أكد المتحدث الصحافي باسم وزير الخارجية ردا على استفسارات المحررين الدبلوماسيين أن تفاعل السلطات المصرية مع ازمة المعتصمين السودانيين بمنطقة المهندسين منذ بدايتها وفي كل مراحل تطورها انطلق من حرص مصر على حماية الاخوة السودانيين.

وأضاف المتحدث أن السلطات المصرية قامت بتوفير أقصى قدر من الاجراءات الأمنية الممكنة لحماية أعضاء المكتب الاقليمي لمفوضية اللاجئين في القاهرة ومقر المكتب لتمكينهم من ممارسة نشاطهم واداء عملهم بشكل طبيعي.

وقال المتحدث ان السلطات المصرية تعرضت طوال الاشهر الثلاثة التي استغرقها الاعتصام لضغوط مستمرة من قبل المكتب الاقليمي لمفوضية اللاجئين مطالبا اياها كتابة أو شفاهة بضرورة تدخل السلطات لانهاء الاعتصام وتحميلها مسؤولية أي خطر محتمل أن يتعرض له اعضاؤها.

وذكر أن مكتب المفوضية أكد للسلطات المصرية انه في حالة الاحجام عن التفاعل مع مطالبها فانه سيقوم بتعليق نشاطه في القاهرة وهو الامر الذي أقدمت عليه المفوضية بالفعل مرتين متتاليتين بكل ما يعني ذلك من تداعيات انسانية سلبية بالنسبة إلى سائر اللاجئين الوافدين الى مصر من دول اخرى والمقيمين في البلاد من جراء تجميد المكتب لنشاطه.

وقال إن السلطات الأمنية حرصت على توفير الامن والحماية للسودانيين لاتاحة الفرصة كاملة للاتصالات الجارية بين مكتب المفوضية وممثلي المعتصمين فضلا عن جهود الوسطاء من شمال وجنوب السودان الشقيق لطرق كل السبل الممكنة بغية التوصل إلى تسوية مرضية من شأنها إنهاء ذلك الوضع المعيب.

وكان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير هاني خلاف عقد اليوم اجتماعا في مقر وزارة الخارجية مع سفراء الدول العربية المعتمدين في القاهرة والمندوبين الدائمين للدول العربية في الجامعة العربية بناء على تكليف من وزير الخارجية احمد ابو الغيط لشرح ما قامت به مصر ووزارة الخارجية تجاه مسألة المعتصمين السودانيين في المهندسين.

وعقب الاجتماع أعرب القائم بأعمال السفارة السودانية في القاهرة السفير محمد عبدالله عن تقديره للجهود التي بذلتها مصر تجاه مسألة فض اعتصام عدد من السودانيين والتعاون الذي قامت به مع السلطات والسفارة السودانية في القاهرة.