سمية درويش من غزة : قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، بان استقالة لجنة الانتخابات المركزية خطوة بالاتجاه الصحيح لمنع احد أساليب تزوير الانتخابات التشريعية. ودعت الجبهة في بيان أرسلته لـ(إيلاف) ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إلى إلغاء قرار وزارة الداخلية والأمن بحشر كل تشكيلات الأمن (شرطة، أمن وقائي، مخابرات، أمن وطني) في المعسكرات والتصويت تحت رقابة وزارة الداخلية والأمن ، لافتة إلى ان التصويت في معسكرات الأجهزة الأمنية تزوير مكشوف لإرادة وضمير عشرات الآلاف من رجال الأجهزة الأمنية المتعددة .

وأكدت بان نزاهة الانتخابات تشترط التصويت الحر النزيه، ووقف طوفان المال السياسي واستغلال الفقر والبطالة على أيدي مقاولي الأصوات بالجملة والمفاتيح العشائرية والمذهبية والشعارات الطائفية الانقسامية. ولفتت الجبهة الديمقراطية إلى ان التعددية والبرامج السياسية والاجتماعية في المجلس التشريعي الجديد طريق التصحيح ومحاربة الفساد والفقر والبطالة، ومحاكمة كل مجموعات تزوير وشراء الأصوات. كما دعت الجبهة الشعب الفلسطيني بكل طبقاته الوطنية وتياراته البرنامجية السياسية إلى انتخابات حرة نزيهة، ورفض كل اشكال التزوير من حشر رجال الأمن في معسكرات التصويت ، إلى فساد طوفان المال السياسي والتضليل التناحري الانقسامي. ويشار إلى ان عمار دويك المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية رفع رسالة إلى الرئيس عباس ، طالبه فيها إعفاء لجنة الانتخابات من مهامها احتجاجا على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الخاص بنظام تصويت رجال قوى الأمن. وزارة الداخلية والأمن الوطني، بدورها أكدت بأن قيام منتسبي المؤسسة الأمنية بالتصويت والاقتراع ، داخل ثكناتهم العسكرية هو حق أصيل لا يتعارض مع القانون أو المرسوم الرئاسي، الصادر بشأن مشاركتهم في الانتخابات، كما أن هذا الأسلوب هو المعمول به في كل جيوش العالم سواء في دول العالم الثالث أو المتحضر ، حسب بيانها.