عامر الحنتولي من عمان: علمت quot;إيلافquot; ان الحكومة الأردنية قد أوعزت قبل أيام قليلة الى وزارة الداخلية الأردنية بتغيير الإسم المفترض لقانون مكافحة الإرهاب الذي ينتظر ان يتعهد حربا وقائية ضد الإرهاب فكرا وممارسة وتأييد وتمويل داخل الأردن الى اسم جديد من المقرر الاتفاق حوله خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة يوم السبت المقبل، في توجه بدا مرتبطا بتصور حكومي يهدف الى منع اعتبار القانون مسبقا بأنه موجه للتضييق على الحركات الإسلامية في الأردن التي بدأت منذ أسابيع قليلة مساع لإظهار سلبية القانون الذي لايزال يخضع لعمليات صياغة واسعة في مطبخ وزارة الداخلية الأردنية، وذلك لعرضة لاحقا هذا الشهر على ديوان التشريع الأردني قبل عرضه على مجلس الأمة الأردني بشقيه الأعيان والنواب.

ووفقا لمعلومات quot;إيلافquot; الخاصة فإن الإسم الجديد المقترح من الحكومة الأردنية لقانون مكافحة الإرهاب هو (قانون الأمن الوطني) الذي سيكون شاملا ويركز على حماية الأمن الوطني والقومي للأردن من أي أفكار تكفيرية تقود الى ايجاد بيئة جاذبة للإرهاب بكل صوره وللإرهابيين. يشار الى ان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد طالب حكومته بشن حرب لاهوادة فيها ضد مدارس الفكر التكفيري، وذلك في كلمة له أعقبت سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد ثلاث فنادق في الأردن، حيث أوقعت الهجمات الدامية ستين شاهدا، فيما أعلن وقتذاك المتطرف والطريد الأردني أبي مصعب الزرقاوي مسؤوليته عن الهجمات وتوعد بشن المزيد منها.